أثارت تصريحات وزير التجارة محسن حسن حول عودة «السيارات الشعبية» وامكانية اعتماد آلية ارجاع السيارات المستعملة إلى وكلاء البيع العديد من التساؤلات حول هذا الملف الذي يشد اهتمام آلاف التونسيين من الراغبين في الحصول على سيارات بأسعار معقولة . وأكدت مصادر الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات ل«التونسية» أن اللقاء الذي جمع وزير التجارة محسن حسن بوكلاء البيع تناول العديد من المسائل المتعلقة بنشاط توريد السيارات بما في ذلك عودة السيارات الشعبية من صنف أربعة خيول إلى السوق المحلية . وأضافت ذات المصادر أن وكلاء البيع اشترطوا اخراج السيارات الشعبية التي تنوي الحكومة إرجاعها إلى السوق من الحصة السنوية المسموح بها لكل مورد مع مراجعة هامش الربح المحدد ب500 دينار خام منذ سنة 1994 ( تاريخ دخول برنامج السيارات الشعبية حيز التنفيذ) . وأوردت ذات المصادر أن وكلاء البيع عبروا عن استعدادهم لتوريد هذا الصنف من السيارات في صورة إبداء الوزارة مرونة في التعامل معهم للتخفيض من صعوبة الإجراءات الإدارية التي تحول دون الإسراع بترويج هذه السيارات مقارنة بعملية التسويق التي تمر عبر المسالك المباشرة . ويحتاج الحصول على سيارة شعبية وفق قانون 1994 إلى قرار مسبق من وزارة التجارة بعد التسجيل عبر وصل الصنف الذي يرغب الحريف في الحصول عليه زيادة على ضرورة الاستظهار بشهادة التصريح بالأداءات التي يجب ألّا تتجاوز ال5 آلاف دينار مع الالتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة 7 سنوات . وقالت مصادر غرفة وكلاء توريد السيارات أن مردّ عزوف الوكلاء عن توريد السيارات الشعبية ضعف هامش الربح والتعقيدات الإدارية المصاحبة لهذا الملف مما دفع أغلب الوكلاء إلى توريد سيارات قد تكون من نفس صنف السيارات الشعبية لكن مع خلاص معاليم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة كاملة مع الاحتفاظ بحق حرية التسويق علما أن الإمتياز الممنوح للسيارات الشعبية يتمثل في خلاص 10 بالمائة كمعلوم على الاستهلاك عوض 16 بالمائة و12 بالمائة آداء على القيمة المضافة عوض 18 بالمائة. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة وفي ما يتعلّق بالإجراء الثاني الذي أعلن عنه وزير التجارة والمتمثل في إمكانية ارجاع السيارة القديمة لوكيل البيع واستبدالها بسيارة جديدة أفادت مصادر الغرفة أن هذا الإجراء معمول به في كل دول العالم وفي محيطنا المغاربي أيضا مشيرة إلى أن الوكلاء في تونس أعربوا عن استعدادهم لاعتماد هذا الإجراء . وحول تفاصيل وآجال دخول آلية الإستبدال حيز التنفيذ قالت مصادر الغرفة أنه بإمكان الوكيل شراء السيارات المستعملة شرط أن تستجيب لشرط السن وشروط أخرى كعدم تعرضها للحوادث وغيرها بسعر يتم الاتفاق عليه مع صاحب السيارة على أن يتولى الوكيل إعادة تهيئتها وتجديدها وتسويقها مرة ثانية ضمن خدمات السيارات المستعملة التي يسوقها الوكلاء على ألّا يكتفي الوكيل بتسويق العلامة التجارية الخاصة به فقط حيث سيكون بإمكانه قبول وبيع جميع الأصناف . وأبرزت مصادر الغرفة أن اعتماد هذا الإجراء يطرح بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بعدم توفر الخبراء الذين ستوكل لهم مهمة تقييم السيارة (القيمة المالية) قبل بيعها للوكيل وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف لافتة إلى أن الغرفة ستسعى إلى تجاوز هذا الإشكال والتعجيل بإدخال هذا الإجراء حيز التنفيذ في أسرع وقت ناهيك أن قانون المالية للسنة الحالية سهل العملية بتحديد حجم الضريبة الموظفة على هذا الصنف من السيارات بعد البيع والمقدرة ب18 بالمائة من هامش الربح .
