اشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس على مجلس وزاري خصص للنظر في آفاق دفع نشاط التصدير وذلك في ضوء ما تضمنه البرنامج الانتخابي من خطط واهداف في هذا المجال. وأكد رئيس الدولة على تكثيف الجهود لدعم نسق نمو التصدير ومساهمته في مسيرة التنمية لاسيما من خلال العمل على بلوغ الاهداف التالية في افق 2009 : الرفع في نسبة مساهمة التصدير في الناتج المحلي الاجمالي من 45 في المائة الى 50 بالمائة. الترفيع في نسبة تغطية الواردات بالصادرات من الخيرات والخدمات من 92 بالمائة الى 95 بالمائة. توسيع القاعدة التصديرية لتبلغ 6 آلاف مصدر مقابل 5 آلاف حاليا وحرصا على ادخال حركية جديدة في هذا المجال تعزيزا للقدرة التنافسية للصادرات التونسية اقر المجلس بالخصوص ما يلي: العمل على تقليص آجال تسريح البضائع واجراءات التجارة لتبلغ معدلات لا تتجاوز 7 أيام. استكمال ربط جميع الهياكل المعنية بالمراقبة الفنية عند التصدير والتوريد ومخابر التحاليل بشبكة تونس للتجارة وذلك قبل موفى 2005 . التسريح الديواني الفوري للمدخلات المعدة للتصنيع لغرض التصدير وأوصى رئيس الدولة في هذا الاطار بالاسراع في استكمال تنفيذ المحاور المتعلقة بالمعالجة الآلية لملفات استرجاع المعاليم الديوانية عند انجاز عمليات التصدير. وأذن في السياق ذاته بإنجاز منظومات اعلامية حول المواصفات والمقاييس والقوانين والشروط الفنية والمواصفات المعمول بها محليا وفي الاسواق المستهدفة. وحرصا على استغلال الامكانيات التي تتيحها القطاعات الواعدة أذن رئيس الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بانجاز دراسات مقارنة لتحديد تموقع تونس بالنسبة الى البلدان المنافسة قصد وضع الاستراتيجيات الكفيلة بمزيد استقطاب الاستثمار الخارجي والنهوض بالتصدير في هذا المجال. وتقرر بخصوص قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تشجيع عمليات التصدير في إطار عقود الانتاج وتحسين النفاذ للسوق الاوروبية الى جانب تطوير الاستثمار في مجالات التخزين واللف والتكييف. كما تقرر انجاز دراسة لتطوير طرق ترويج بعض المنتوجات على غرار زيت الزيتون والتمور والقوارص بما يؤمن تعزيز القيمة المضافة للصادرات التونسية في هذا المجال. ودعما للقدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس لاسيما في ضوء التطوّرات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيدين الاقليمي والدولي اقر المجلس: وضع الآليات التي تساعد القطاع على الانتقال من المناولة الى المشاركة في الانتاج والمنتوج النهائي. العمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في مجال التصنيع وبعث مشاريع شراكة عالمية في مجال التزويد والترويج. انجاز خطة ترويجية تمتد على 3 سنوات ابتداء من 2005 وتخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك. إحكام استغلال امكانيات الشراكة والتكامل في الفضاء الاورومتوسطي ولمزيد تفعيل دور صندوق النهوض بالصادرات لاسيما في مجال إحكام الاحاطة بالمصدرين ومزيد تنويع عمليات الاشهار والترويج اقر المجلس بالخصوص: تبسيط آليات تدخل الصندوق ورفع حصة الاشهار والترويج لتبلغ 30 بالمائة من ميزانيته والمساهمة في تمويل الانتصاب التجاري بالخارج لتسويق المنتوجات التونسية. ونظر المجلس من جهة أخرى في السبل الكفيلة بدعم استفادة قطاع التصدير من الامكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام وأقر في هذا الخصوص بعث فضاء اتصالي مع الممثليات التجارية والديبلوماسية التونسية المعتمدة بالخارج وربطه ببوابة مركز النهوض بالصادرات وإحداث بوابتين قطاعيتين سنويا على شبكة الانترنيت الى جانب الحفز على تسجيل مواقع الواب التونسية على الشبكة العالمية والتعريف بها واشهارها. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على متابعة هذه الاجراءات بوضع اهداف سنوية لتطبيق هذا البرنامج موصيا بالاسراع باستكمال الدراسات المتعلقة بآليات المساندة للتصدير وبالعمل على تعزيز قسط الصادرات التونسية في الاسواق العالمية.
