أكدت مصادر مطلعة مقربة من الدساترة ل « التونسية» أن المشاورات الجارية منذ فترة بين مكونات الطيف الدستوري بلغت أشواطا متقدمة جدا للإنصهار داخل هيكل سياسي وحزبي موحد وجامع بهدف لملمة الشتات الدستوري لمواجهة الأزمة السياسية الشاملة التي تعيشها البلاد. و أضافت مصادر «التونسية» أن تقاربا كبيرا حاصل في الرؤى والمواقف السياسية بين حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» وحزب المنذر الزنايدي الذي هو في طور التشكل. وتابعت بأن الإندماج بين حزبي كمال مرجان والزنايدي بات من تحصيل الحاصل ومن شبه المؤكد. وان المسألة نوقشت بشكل مطرد وعميق خلال الأسابيع الأخيرة في جلسات متواترة للجنة مشتركة ضمت ثلاث شخصيات من كل جهة. و ستضم الجبهة الدستورية الموحدة المنتظرة بعض وزراء نظام بن علي وعدد من الشخصيات الدستورية والتجمعية ذات الثقل السياسي, وينتظر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة, مع إمكانية إلتحاق شخصيات وطنية غير منتمية سياسيا بهذه الجبهة. الدساترة يخوضون غمار الانتخابات البلدية كما أنه من المطروح أيضا أن تدخل جبهة الدساترة المرتقبة في تحالفات سياسية مع بعض الأحزاب الوسطية الأخرى خلال الانتخابات البلدية المقبلة. مصادر «التونسية» كشفت كذلك أن اجتماع مرتقب بمدينة المنستير وتحديدا بمقبرة الزعيم الحبيب بورقيبة يوم 2 مارس المقبل سيجمع مكونات العائلة الدستورية والتجمعية من بينهم رشيد صفر ومحمد الصياح وعلي الشاوش ومنذر الزنايدي ومحمد الغرياني, وغيرهم في حركة رمزية لإحياء الفكر البورقيبي الدستوري. و أشارت مصادرنا أيضا إلى أن جمعيات دستورية من بينها جمعية «الإرث البورقيبي» وجمعية «الفكر البورقيبي» هي من ستنظم اللقاء المذكور احتفاء بذكرى تأسيس الحزب الدستوري من طرف الزعيم بورقيبة بتاريخ 2 مارس 1934. وان الدساترة سينظمون في اليوم ذاته اجتماعا شعبيا كبيرا في دار عياد بقصر هلال. ذات الجهة أفادت أن الجبهة الدستورية الموحدة التي هي في طور التشكل قد تعلن عن نفسها قريبا كبديل واقعي للحكم من خلال خوض الانتخابات البلدية بالنظر إلى قيمة الدساترة والتجمعيين ككفاءات دولة بإمتياز, وبالنظر لقدرتهم على حلحلة الإشكاليات العويصة والشاملة التي تمر بها تونس خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.