مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الاتبدائية بالعاصمة عون أمن لم يبلغ بعد العقد الثالث من عمره بتهمة تدليس شيكات وخطيبته البالغة من العمر 28 سنة بتهمة سرقة أجير مؤجرّه وشقيقتها التي لم تتجاوز العقد الثالث من العمر بتهمة المشاركة في السرقة. وجاء في أوراق القضية أنّ عون الأمن تسلّم من خطيبته 3 صكوك بنكية بيضاء وحمّل كل صكّ بمبلغ 1000 دينار وتقدم بها لسحب المال إلاّ أنه اتضحّ للمصالح البنكية أنّ الصكوك مدلّسة فتم إعلام الشركة المضمن اسمها بالصكوك وفتح بحث ليتبين أنّ خطيبة عون الأمن وشقيقتها سرقتا الصكوك من مكتب مدير الشركة التي تعملان بها فتم الاحتفاظ بالمتهمين الثلاثة. وباستنطاق عون الأمن اعترف بالتهمة المنسوبة اليه قائلا أنّ خطيبته كانت تلحّ عليه بالتعجيل في الزواج مهدّدة إياه بفسخ الخطبة إنّ لم يفعل وأنه نظر لظروفه الاجتماعية المترديّة تسلّم منها الصّكوك مؤكدا أنها لم تعلمه بفساد مصدرها وأنها تولّت سرقتها رفقة شقيقتها من مؤجرهما طالبا العفو. أمّا خطيبته وشقيقتها فباستنطاقهما اعترفتا بالتهم المنسوبة اليهما وقالت خطيبته أنّا تولّت سرقة الصكوك من مكتب مؤجرها بينما بقيت شقيقتها تحرس مدخل المكتب كي لا يتفطن أحد إليهما وطلبت المتهمّتان العفو والتخفيف. وتدخّل دفاع عون الأمن طالبا التخفيف عن منوّبه نظرا لظروفه الاجتماعية والمادي ملاحظا أنّها هذا الأخير متحصّل على شهائد تثبت تميّزه في عمله مضيفا أنّ منوّبه كان يظن أنّ الصكوك تابعة لشقيقه خطيبته. أمّا دفاع الشقيقتين فقد تدخل مطالبا بالتخفيف عن منوّبتيه قدر الامكان خصوصا انهما تحصلّتا على كتب اسقاط من مؤجرّهما علاوة على نقاوة ماضيهما العدلي. وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.