أكد شوقي الطبيب إن جميع الأرقام والدراسات والبحوث خلّصت الى أن ظاهرة الفساد في البلاد أصبحت في حالة وبائية، مشيرا إلى أن البلاد وصلت إلى أخطر حالة ووضعية يمكن أن تصلها في مجال الفساد. وقال الطبيب في حواره مع صحيفة "السي ان ان"، " رغم أن التونسيين ثاروا على الرئيس بن علي لأنه كان يمثل ويدير في نظام فاسد، إلا انه بعد رحيله ورحيل عائلته معه وعائلة زوجته زادت هذه الظاهرة من الاستشراء، فبعد أن كنا نعاني من عائلتين وزعيم عصابة أصبحنا اليوم نعاني من عديد العائلات وعديد الجهات والأطراف وهي بصدد تكبيد المجموعة الوطنية والدولة التونسية خسائر فادحة في نموها وفي سمعتها".
أوضح الطبيب، بخصوص أهم القطاعات الفاسدة، أن ملفات الفساد تشمل كل القطاعات التي تتمركز في قلب رحى الدولة والادارة التونسية، معتبرا أن قطاع الديوانة يعد من أكثر القطاعات التي ترتكب فيها جرائم فساد يليه الجهاز الأمني المتمثل في وزارة الداخلية ثم قطاع الأعمال الذي يمثله رجال الأعمال إضافة إلى قطاع الطاقة والنفط والذي اربطت به عدة ملفات فساد وصفقات مشبوهة فضلا عن القطاع القضائي.
واستثنى الطبيب المؤسسة العسكرية من ظاهرة الفساد معتبرا وزارة الدفاع المؤسسة الوحيدة التي مازالت تحظى بثقة التونسيين بنسبة تقارب ال90 بالمائة نظرا لكونها ليست في علاقة مباشرة مع المواطنين ولا تقوم بعمليات مراقبة إدارية باستثناء مراقبة الحدود... وكشف الطبيب أنه بسبب هذا الفساد التي تغرق فيه مؤسسات الدولة أصبحت تونس في وضع حرج حيث تخسر سنويا 4 نقاط ، نقطتان على تفشي الفساد ونقطتان على غياب آليات الحوكمة الرشيدة وهو ما يساوي خسارة وضياع آلاف المليارات على البلاد التي تضطر حكومتها الى التدين والاقتراض وإثقال كاهل الدولة بالديون. وحذّر الطبيب أنه في صورة عدم التعجيل بوضع هذه الخطة وتنفيذها وبقاء الوضع على حاله، ستدخل تونس مرحلة الدولة المافيوزية و سيؤدي هذا الوضع إلى تصاعد نفوذ بارونات الفساد وستتصاعد كل الآفات التي هي بصدد نخر الاقتصاد التونسي ، مشيرا إلى إمكانية اندلاع ثورة ثانية تعيد البلاد إلى المربع الأول والتي بدأت مؤشراتها تظهر خلال آخر احتجاجات في محافظة القصرين وسببها شبهة فساد في إحدى مناظرات الانتداب.