التونسية (تونس) ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أبحاثه في جريمة اعتداء بالعنف الشديد تورط فيها شاب في عقده الثالث عمد الى طعن شقيقته بآلة حادة على مستوى بطنها مما تسبب لها في أضرار مادية جسيمة ووجهت له تهمة محاولة القتل العمد ومن المنتظر أن يحال ملف القضية في بداية شهر أفريل على أنظار المحكمة. وقد انطلقت هذه القضية التي تعود الى شهر ديسمبر 2015 عندما ورد اعلام على السلط الأمنية من أحد المستشفيات بالعاصمة يفيد بقبول فتاة في حالة صحية حرجة وتحمل طعنة على مستوى جنبها وأنه تمّ اخضاعها لعملية جراحية عاجلة وايقاف النزيف الحاد الذي تعرضت له وتم الاحتفاظ بها تحت العناية الطبية المركّزة فتحولت دورية أمنية على عين المكان غير انه تعذر سماع أقوالها بحكم حالتها الصحية الحرجة. في المقابل تم التحري مع أفراد أسرتها فأفادت شقيقتها التي كانت ترافقها ان هذه الأخيرة تعرضت الى طعنة سكين من قبل شقيقها على اثر خلاف اندلع بينهما احتد سريعا مؤكّدة أنها تجهل أسبابه فتم على ضوء ذلك القاء القبض على المظنون فيه. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وافاد انه اكتشف ان شقيقته ربطت علاقة عاطفية مع شاب وانها اقترنت به عرفيا وكانت تعاشره معاشرة الازواج خلسة فجن جنونه وعمد الى مواجهتها بالأمر غير انها أنكرت الأمر فقرر مراقبتها وفي يوم الواقعة ضبطها مع الشاب بمنزله فاقتحم المكان وأخرجها وعند وصولوهما الى المنزل انهال عليها ضربا لأنها استفزته بكلامها واعلمته أنها لم تأت تصرفا منافيا للأخلاق وطلب منها قطع العلاقة معه غير أنها رفضت فالتقط سكينا كانت موجودة بالمكان وطعنها ببطنها ثم غادر المكان وأضاف انه لم يستطع تحمل مبررات شقيقته وتمسكها بصحة ما أقدمت عليه. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه خاصة أن شقيقته تمسّكت بتتبعه من أجل ما نسب إليه مؤكّدة أنه أهانها وأحرجها أمام أفراد عائلتها والأجوار الذين علموا بالأمر بسبب صراخه. وأضافت أنها فعلا ابرمت عقد زواج عرفي وأنها اتفقت مع صديقها على تسوية الوضعيّة لاحقا وأنه وعدها بذلك ولم يتنكّر لها اطلاقا لأنه فعلا يحبها غير أن شقيقها أخذ الأمر بكثير من الحساسية وقد أجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف منهما بأقواله واثر ختم الأبحاث وجهتا له تهمة محاولة القتل العمد.
