مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة صاحب شركة في ال 45 من العمر بتهمة التحيل على الغير وسلب أموالهم. وجاء في أوراق القضية أن عدّة شكايات رفعت على صاحب الشركة بتهمة ايهام المتضرّرين بمشاركته في شركته العقارية مقابل مدّه من طرف كل واحد منهم ب 6000 دينار. وقد تقدّم 6 أشخاص ضدّه بشكايات وأفاد كلّ منهم أنّ المتهم تسلّم منه 6000 دينار قصد مشاركته في شركته العقارية وأمضى كلّ منهم عقدا يثبت ذلك إلاّ أن المتهم حوّل مقر الشركة من جهة بن عروس إلى ولاية باجة وتهّرب من إرجاع الأموال. وبالقبض على صاحب الشركة اعترف بما نسب إليه مؤكدا أنه لا ينكر شراكة الشاكين وأنه لم يتحيّل عليهم وأن كل ما في الأمر أن الشركة تعرّضت للإفلاس وأنه أقام شركة أخرى بولاية باجة ملاحظا أنه مستعد لإرجاع الأموال التي تسلّمها. وقد تدخل الدفاع مطالبا بتأجيل القضية لمسايرتها مع قضايا أخرى تعلّقت بالمتهم فتم تأجيل القضية ليوم 6 أفريل.