علمت «التونسية» أن غرفة وكلاء بيع السيارات تقدمت بطلب لوزارة المالية من أجل حذف المعلوم على الاستهلاك الموظف على السيارات (droit de consommation) على غرار ما تم بالنسبة للعديد من مواد الاستهلاك الأخرى. وأشار مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات إلى أن قانون المالية للسنة الحالية تضمن حذفا للمعلوم على الاستهلاك بالنسبة لجلّ المواد عدا السيارات والتبغ لافتا إلى أن الغرفة طالبت بإعفاء التونسيين من هذا المعلوم الذي تتفاوت قيمته حسب صنف السيارة ضمن قانون المالية التكميلي أو قانون المالية للعام القادم . وأفاد محجوب في السياق ذاته أن تسهيل تسويق السيارات بما فيها السيارات الشعبية يتطلب إدخال تعديلات على الجباية الخاصة بهذا الصنف من التجارة لافتا إلى أن تنظيم القطاع وتخفيف الأعباء الجبائية سيحد من التجارة الموازية للسيارات وسيمكن الدولة من تحصيل مداخيل جبائية هامة . أما في ما يتعلق بالأسعار والكماليات التي ستتضمنها السيارات الشعبية فقد أفاد محجوب أن الأسعار ستتراوح على الأغلب بين 18 و20 ألف دينار لافتا إلى أن سيارات الأربعة خيول لن تحتوي على الكماليات المتوفرة في السيارات المروجة حاليا من صنف الخمس خيول باعتبار ان مصنعي السيارات يحتسبون هذه الكماليات ضمن السعر النهائي مؤكدا ان مردّ ارتفاع اسعار السيارات في تونس مقارنة بنظيراتها في الخارج انزلاق سعر العملة المحلية مقابل الأورو والدولار فضلا عن ارتفاع الأداءات الموظفة عليها ومشيرا الى أن ذلك دعا الغرفة إلى المطالبة بحذف الأداء على الاستهلاك. وبالتوازي مع طلب الغرفة اعفاء السيارات من المعلوم على الاستهلاك تقدم وكلاء بيع السيارات بمقترح لوزارة التجارة بتحرير السوق تحريرا كليا ومن المنتظر ان يتم تفعيل ذلك بداية من العام القادم. ووفق مصادر من وزارة التجارة من المنتظر أن يشرع وكلاء توريد السيارات خلال الأيام القادمة في اجراءات المصادقة الفنية على العلامات التي سيتم تسويقها و عددها 11 علامة. وحسب ذات المصادر فإن عملية التوريد لن تكون مقيدة بنظام الحصص على أن يقع تنظيمها مع الوكلاء حسب طلب السوق تفاديا لطوابير الانتظار في حال توفر العرض وأيضا لتفادي استنزاف العملة الصعبة في حال عدم توفر الحرفاء بالقدر الكافي.
