عقدت يوم أمس اللجنة الاستشارية المحدثة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمكلفة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات الرياضية جلسة حوار بأحد نزل العاصمة حضرها عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وكانت هذه الجلسة مناسبة لتبادل الأراء وطرح الأفكار خاصة حول الإطار القانوني الحالي لتسيير الجمعيات الرياضية. وبقطع النظر عن جملة المقترحات التي خرجت بها هذه الجلسة فإن الثابت أن الإطار القانوني الحالي لتسيير الجمعيات الرياضية لا يتماشى وواقع الأندية بل تجاوزته الأحداث منذ اعتماد نظام الاحتراف أو اللاهواية ولا ندري ما هو سبب كل هذا التردد والتأخير في تغييره. فالأندية الرياضية تمارس التجارة بأتم معنى الكلمة منذ اعتماد نظام اللاهواية قبل سنوات فهي تبيع وتشتري اللاعبين وفي بعض الأحيان تصدر وتورد وما ينجر عن ذلك من دخول وخروج للعملة الصعبة كما أن الأندية تبيع المساحات الاشهارية وتبرم عقود الإشهار والإستشهار وفي كل أسبوع تروج تذاكر المباريات وتحقق المداخيل وغيرها من الصفقات وللأندية عمال وإطارات يتقاضون الجرايات إلى جانب اللاعبين والمدربين... ومنذ دخول عالم اللاهواية حيز التطبيق أصبح للأندية أو على الأقل البعض منها أصول مهمة على غرار النزل وما يتبعها من مقاهي فاخرة ومغازات وغيرها. ولأن القانون الحالي لا يسمح لها بممارسة الأنشطة التجارية فقد ظلت الأندية تبحث في كل مرة عن "الفتاوى" القانونية أو الحيل لتجاوز ذلك العائق وطبعا فإن الأندية تسعى من وراء كل ذلك إلى حصد المداخيل وتحقيق الأرباح التي تمكنها من القيام بنشاطها ومجابهة المصاريف الكثيرة التي يتطلبها تسيير جمعية رياضية وبالرغم من أن قانون الجمعيات واضح وصريح في هذا المجال وينأى بالجمعيات الرياضية عن الأهداف الربحية إلا أن الواقع خلاف ذلك وهو ما أفرز وضعية عدم تطابق بين القانون والواقع. فالجمعيات الرياضية مطالبة الآن بالبحث عن مصادر التمويل وتحقيق المداخيل حتى تتمكن من بلوغ أهدافها ولن يتحقق لها ذلك في ظل تشريعات تكبلها وتحرمها من البحث عن تحقيق أكثر المداخيل والأرباح وتجعلها في كل مرة تبحث عن الحيل القانونية للقفز على التشريعات السارية المفعول وهو ما ولد التردد وساهم في تأخير حصول النقلة المرجوة في أنديتنا. فالربحية الآن لم تعد مجرد خيار بل هي ضرورة ملحة وواجب مفروض على الأندية حتى تحقق الإقلاع خاصة وأن مصير رياضتنا مرتبط بالأندية لذلك فإن الواجب يحتم أن نحث الأندية على تحقيق الأرباح والبحث عن مصادر التمويل لا أن نحرمها من ذلك بموجب القانون... خالد النوري
