تورس : مدير عام بنك الأمان أحمد كرم ل"التونسية" : تونس من البلدان القلائل التي جعلت من جودة الخدمات البنكية مبدأ قانونيا ...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير عام بنك الأمان أحمد كرم ل"التونسية" : تونس من البلدان القلائل التي جعلت من جودة الخدمات البنكية مبدأ قانونيا ...

شهد نشر في التونسية يوم 25 - 12 - 2010

مثلت الخدمات البنكية وحصيلة نشاط بنك الأمان وأهدافه للسنة القادمة ودوره في دفع نسق الاستثمار وتجسيم خيارات البلاد التنموية والاقتصادية محور لقائنا بالسيد أحمد كرم مدير عام بنك الأمان في حوار ل"التونسية" :
*هل من فكرة عن حصيلة نشاط البنك لسنة 2010 ومدى توفقه في مواصلة نسق نموه؟
من المنتظر أن ترتفع ميزانية البنك مع نهاية سنة 2010 الجارية بنحو 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009 نتيجة لجهود جمع الموارد بمختلف أصنافها وخاصة منها "ودائع الأجانب".
كما قام البنك خلال السنة الفارطة بقرض رقاعي بقيمة 80 مليون دينار واستعمل مختلف القروض التي تمنحها المؤسسات المالية والعالمية لتمويل مختلف حاجيات المؤسسات من استثمارات وعمليات استغلال وسيمكن هذا التطور الذي شهده البنك هذه السنة من تحسين قسطه في السوق المالية المحلية ليمر من 9بالمائة سنة 2008 إلى 11 بالمائة سنة 2010.
*وفيما يتعلق بجودة الخدمات البنكية أي آليات تعتمدونها لمراقبتها وتحسينها وفق تطلعات الحريف؟
يولي بنك الأمان بسائر هياكله وفروعه أهمية بالغة لتدعيم منتجاته بهدف تنويع الخدمات وتعصيرها على النحو الذي يستجيب إلى تطلعات الحرفاء وفي هذا الإطار تمت مراجعة نظام الإعلامية الذي أصبح يضمن للحريف المتابعة الحينية لجميع عملياته البنكية هذا ووقع تطوير الموقع الالكتروني للبنك مما يمكن الحرفاء من القيام بجميع العمليات البنكية من فتح الحسابات الجارية إلى بيع وشراء العملة وغيرها عبر شبكة الانترنات ودون التحول إلى مقر البنك أو إلى أحد فروعه.
*ألا تعتقد أن جودة الخدمات تمثل أحد أهم عوامل كسب رهان المنافسة بين مختلف المؤسسات البنكية اليوم؟
إن كل ما يقوم به بنك الأمان من برامج وأنشطة تهدف أساسا إلى الرفع من جودة الخدمات من خلال تسريع الآجال والحد من الإجراءات وتوفير إطارات بنكية تتميز بالكفاءة اللازمة.
وتعد تونس من أهم البلدان التي جعلت من جودة الخدمات البنكية مبدأ قانونيا في الإطار التطبيقي للجهاز المصرفي كما أن البنك المركزي يحدد آجالا مضبوطة لمختلف العمليات البنكية وخاصة المتعلقة منها بالإجابة على مختلف مطالب القروض.
وفي هذا السياق يتوفر بنك الأمان على نظام معلوماتي لمراقبة الآجال ومتابعة تشكيات وآراء واقتراحات الحرفاء مما يضمن معالجتها الحينية هذا علاوة على ما يقوم به البنك في مراقبة دائمة لموزعاته النقدية حتى تكون صالحة للاستعمال على امتداد ساعات الليل والنهار.
*يتساءل المواطن دائما عن اختلاف نوعية الخدمات ومقاييسها من بنك لآخر في أي إطار تنزلون هذا الاختلاف؟
الاختلاف في الخدمات المسداة في مختلف المؤسسات البنكية أمر عادي ومرغوب فيه إذ أن لكل بنك إستراتيجيته التجارية وفي تونس تتنافس اليوم أكثر من 20مؤسسة بنكية لتقديم أفضل الخدمات وعلى المواطن اختيار الأحسن والأنسب بالنسبة إليه.
وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في أداء المؤسسات البنكية إذ تقلصت نسبة تأخر الإجابة عن مطالب المواطنين من ذلك التسبقات على الأجور وقروض السكن والسيارات وغيرها.
*أي دور تلعبه مؤسستكم البنكية في دفع نسق الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني؟
يمكن القول إن 85 بالمائة من تدخلات بنك الأمان موجهة لتمويل المؤسسة بكل حاجياتها وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة اعتبارا لدورها في دعم نسق التشغيل والاستثمار والتصدير وفي ذات الإطار قام البنك بإحداث جملة من الآليات الراهنة الهادفة إلى الإحاطة المالية بالمؤسسات من ذلك صناديق الاستثمار وشركة التصرف في مختلف الصناديق المالية التي تنشئها مجموعة الأمان.
*وفيم تتمثل أهداف مؤسستكم الإستراتيجية للسنة القادمة؟
من المنتظر أن يواصل البنك خلال السنة القادمة تطوير نشاطه مرتكزا في ذلك على نمو مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى التوجه نحو الاهتمام أساسا بالقطاعات الواعدة من ذلك صناعة الذكاء.
وسيسهم البنك كذلك في إصلاح منظومة القطاع السياحي وفي تدعيم الاستثمارات الخاصة بالتحكم في الطاقة وباستعمال الطاقات الجديدة والبديلة هذا علاوة على معاضدة جهود إنشاء وتدعيم الأقطاب التكنولوجية في مختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى مواصلة التركيز على دور البنك في الاستجابة لطلبات المواطنين ومنحهم القروض السكنية والشخصية وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.