لم تخف مصادر رسمية بوزارة الصحّة العمومية وجود النقص "الظرفي" في الأدوية بالمؤسسات الصحية العمومية لا سيما في مراكز الصحّة الأساسية والعيادات الخارجية، وهو ما تعمل الوزارة على تداركه من خلال خطة شمولية تؤمّن انتظام وفرة الأدوية مع إحكام التصرف في الإمكانيات المتوفرة. وترتكز الخطة حسب مصادرنا على تدعيم الميزانية المخصّصة للأدوية والمستلزمات الطبية بهذه الهياكل الصحية والتي بلغت 220 مليون دينار سنة 2009 بعدما كانت 90 مليون دينار قبل ذلك بتسع سنوات،هذا إلى جانب دعوة الأطباء العاملين بالقطاع العمومي إلى التقيد بالقائمة الرسمية للأدوية المعتمدة في صيدليات المستشفيات و"المستوصفات" ،مع إرساء مبدأ استبدال الصيدلاني للأدوية التي يصفها الطبيب بأدوية جنيسة حتى ينتفع المريض بالدواء ولا يضطر للتزود به من خارج المستشفى ، هذا فضلا عن الترفيع التدريجي في الميزانية المخصصة للأمراض المزمنة والتي بلغت خلال السنة الجارية 11 مليون دينار والحرص بالتعاون مع اتحاد التضامن الاجتماعي على تدعيم قاعدة التبرّع لفائدة البنك الخيري للأدوية .