تعقد الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات قريبا جلستها العامة السنوية لمناقشة واستعراض نشاطها لسنة 2010 وتقييم أدائه ونقائصه ووجوه الفشل فيه للاستفادة منها في رسم ملامح عمل الجمعية في المستقبل وقد أفادنا السيد "عفيف الفريقي" رئيس الجمعية أنه سيتم خلال هذه الجلسة العامة استعراض مشاريع برنامج اللجان الاستشارية الفنية ومنافشتها والمصادقة عليها ليتم الشروع في تنفيذها مباشرة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهي مشاريع قطاعية من أهمها النقائص الفادحة في مجلة الطرقات بعد التنقيحات المتتالية التي عرفتها في الفترة السابقة والتي أثرت على محتواها وجعلتها لعبة في أيدي جهات ليس لها علاقة بسلطة النقل البري. بكل حزم وأضاف رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة ستطالب بإعادة الاعتبار للإدارة العامة للنقل البري في ممارسة صلاحيتها في إدارة شؤون الجولان بكل حزم كما سيتم عرض مشروع حول تأطير الخطاب المروري التوعوي عبر وسائل الإعلام من خلال أفكار جديدة تم ابتكارها وصياغتها بالاستئناس بخبرات أوروبية تمثل الجمعيات وهيئات مختصة لها علاقة شراكة بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وبهذه المناسبة بين السيد عفيف الفريقي أن أول جلسة عامة للجمعية بعد الثورة ستشكل مناسبة لتحديد ملامحها وتوجهاتها المستقبلية في ظل التزامها بالمبادئ والنهج الذي رسمته ثورة الكرامة والحرية لتحرر العقول والسواعد من كل المكبلات لتفتح المجال أمام الخلق والإبداع والابتكار لترسيخ قيم المواطنة في استقطاب ذوي الحس الوطني للتصدي لمآسي حوادث المرور التي عانت منها البلاد لسنوات خلت.