تونس /وات/- تقدر وزارة الشؤون الاجتماعية فى الحكومة المؤقتة نسبة الفقر فى تونس ب 24 فاصل 7 بالمائة معتمدة على مقياس عالمي حدد عتبة الفقر ب 2 دولار للفرد الواحد يوميا. وترتفع هذه النسبة خاصة فى المناطق الغربية للبلاد التى تشهد احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين المرافق العمومية. كما قدرت الوزارة عدد العاطلين عن العمل حاليا ب 700 الف شخص 69 بالمائة منهم سنهم اقل من 30 سنة فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالى ب 170 الف شاب وشابة. هذه المؤشرات استعرضها السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية خلال لقاء مع اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي انتظم عشية اليوم الجمعة بمقر الهيئة. وقال الوزير في هذا اللقاء ان الفقر والبطالة والعلاقات الشغلية تشكل ابرز المواضيع التي تتصدر مطالب واحتجاجات المواطنين فى هذه الفترة، مرجحا تواصل هذه الاحتجاجات والمطالب في غياب دور الدولة التعديلي وانفراط العقد الاجتماعي الذى يربطها بالمجتمع. واكد انه رغم الاجراءات الظرفية التى اتخذتها الحكومة الموءقتة لمجابهة الوضع الراهن فانه من الضروري ادخال اصلاحات هيكلية على السياسة الاجتماعية فى تونس، موضحا ان الاصلاحات يجب ان تشمل الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي وسياسة الاجور والعلاقات الشغلية علاوة على قطاع الصحة ومنظومة التعليم بجميع مراحلها. وبخصوص الجدل القائم حول موعد انتخابات المجلس التاسيسي، دعا وزير الشوءون الاجتماعية جميع الاطراف الى الحوار والبحث عن حل ملائم ينطلق من تشخيص موضوعي للواقع اليوم في تونس مع تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة. ونبه المتدخلون من اعضاء الهيئة في هذا الحوار الحكومة الموءقتة من مزيد تدهور الاوضاع الاجتماعية خاصة فى الجهات المنسية فى فترة النظام السابق، محذرين من نشوب احتجاجات واعتصامات جديدة بسبب تباطوء هذه الحكومة فى ايجاد الحلول الممكنة لازمتي الفقر والبطالة . وابرزوا ان عائلات عديدة مازالت تعانى من الاقصاء والتهميش اذ لم تنتفع بعد بالاعانات الشهرية التى قررت الحكومة الموءقتة منحها الى العائلات التي ترزح تحت عتبة الفقر ولم تتحصل على بطاقات العلاج المجانية. واكد عدد من اعضاء الهيئة على اهمية مراجعة مجلة الشغل واحترام حقوق الطبقة الشغيلة. ودعا آخرون الى دراسة امكانية اقرار منحة بطالة تسند الى الباحثين عن شغل والنظر في تعميم العلاج المجاني على كافة المواطنين التونسيين. وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تستانف اجتماعاتها يوم الاثنين 30 ماي 2011 على الساعة الثالثة بعد الظهر وستناقش الامر المتعلق بالدوائر الانتخابية وكذلك العقد الجمهوري .