أكد السيد عز الدين باش شاوش وزير الثقافة أن الازمة التي يعيشها حاليا المعهد الوطني للتراث استوجبت تدخل الوزارة لإنقاذ الموقف والعمل على إعادة هيكلة هذه المؤسسة . وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين صباح الاربعاء بمقر الوزارة بالقصبة أن الاجراء الذي اتخذه يوم الثلاثاء والمتمثل في اقرار نظام تسيير جديد مؤقت للمعهد الوطني للتراث يعود الى استفحال ظاهرة التناحر بين فئاته من باحثين واطارات ادارية وأعوان مما ادى الى حالة انشقاق وأكد أن العملة التابعين للمعهد في كافة أنحاء البلاد والبالغ عددهم قرابة 2000 عامل طالبوا منذ مدة بتسوية وضعياتهم المهنية واقترحوا على الادارة العامة اقامة حوار لايجاد الحلول المناسبة لمطالب مشروعة في أغلبها الا ان الادارة العامة للمعهد لم تنجح في معالجة الوضع واحتواء الازمة . وتبعا لذلك أوضح الوزير ان من واجب الوزارة اعادة الثقة والامل للعاملين في هذه المؤسسة لا سيما وان اضرابات العملة شملت كل الجهات واتخذت أشكالا مختلفة لتصل الى منع الحافلات السياحية الدخول الى المواقع الاثرية وهو ما يؤثر سلبا على النشاط السياحي ،مضيفا انه كان من الضروري وضع حد لهذه الاحتجاجات من خلال ابرام اتفاقيات مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتقديم تعهدات واضحة للعمال بتسوية وضعياتهم. كما تحدث الوزير عن ازمة الثقة التي طالت كذلك الباحثين والمختصين في التراث بسبب عدم توفر وسائل العمل اللازمة للبحوث وظروف العمل غير الملائمة خاصة وان الادارة العامة تجاهلت مقترحاتهم وهو ما يتعارض مع طبيعة المعهد باعتباره مؤسسة علمية بالاساس من المفروض أن تتوفر على مجلس علمي استشاري حقيقي له صلاحية تطوير العمل والنهوض بالابحاث التراثية. وأفاد ان المعهد كمؤسسة مؤتمنة على "تراث امة" تتوفر له الامكانيات المادية اللازمة للحفاظ على تراث الوطن الا ان هذه الامكانيات لم يتم توظيفها في الاتجاه الصحيح حيث تضرر تراث تونس المسجل ضمن القائمة الرسمية للتراث العالمي في اليونسكو، في العهد السابق واصبحت هناك هكتارات من الاراضي الاثرية مهددة بالبناء دون رخصة. ولاحظ ان اللجنة المستقلة التي تم تشكيلها داخل الوزارة لتقصي الحقائق بشأن الممتلكات التراثية تقوم منذ شهر بعمل حثيث لكشف الوثائق والمسؤولين عن التفويت في المخزون التراثي والاثري للبلاد. وفي سياق اخر ابرز السيد عز الدين باش شاوش ان الوزارة تسعى الى حل مشاكل كل القطاعات الثقافية وهي لا تقتصر على قطاع التراث فحسب وانما فتحت باب الحوار لطرح مشاغل كل المثقفين من مسرحيين وسينمائيين وكتاب وفنانين تشكيليين وهي تحاول جاهدة ايجاد الحلول المناسبة والحد من ظاهرة الاعتصامات . وفيما يتعلق بقطاع الكتاب صرح الوزير انه تم تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لاقتناء كتب قصد اثراء المكتبات العمومية بالعاصمة وداخل الجمهورية. وبخصوص قطاع الفنون التشكيلية قال انه تم تمكين الفنانين التشكيليين من اجراءات هامة سيتم الاعلان عنها لاحقا.
