أحيل اليوم على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صائغان بتهمة المشاركة في السرقة. وبالعودة إلى أطوار القضية ذكر أنه يوم 5 جانفي 2011 تم الإبلاغ عن عملية الاستيلاء من قبل معينة منزلية على كمية من المصوغ من أحد المنازل الكائن بمنطقة المرسى. ولدى استنطاق الصائغين اعترفا أنهما قد اشتريا المصوغ من هذه المعينة دون علمهما بفساد المصدر. وقد تم البيع على 3 مراحل حيث دفع في المرة الأولى 400 دينار ثم 1502 دينار وأخيرا 130 دينارا. وعلى إثر ذلك تمت إذابته مما جعلها قرينة إدانة ضدّهما خاصة أنهما لم يعلما أمين السوق بالموضوع. ورغم إقرار المتهمة بعدم علم الصائغين بمسألة السرقة إلا أن التهمة بقيت موجهة لهما من أجل المشاركة في السرقة. وقد أرجأ القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة والمفاوضة.