أعلن السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه سيطلب من الحكومة المؤقتة السماح لأعضاء الهيئة بالدخول إلى أرشيف الرئاسة والتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للحصول على الوثائق اللازمة التي من شانها أن تمكن من حصر قائمات الذين تحملوا المسؤولية التجمعية وكذلك المناشدين . وبخصوص أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أوضح السيد مصطفى التليلي في تعقيبه على تدخلات أعضاء الهيئة ان المنع سيشمل كل من تحمل مسؤولية حزبية من بين هؤلاء وكذلك الشأن بالنسبة لهياكل الحزب الحاكم سابقا المنحل في الخارج .