نظم اليوم المعهد الأعلى للمحاماة ندوة بعنوان "المحامي و الانتقال الديمقراطي"بحضور ثلة من المحامين و طلبة المعهد الأعلى للمحاماة. وتخلل هذا اللقاء عدة مداخلات لعل أبرزها مداخلة السيد "شفيق صرصار" عضو بلجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول المجلس التأسيسي الوظائف و الحدود. أما كلمة السيد "عبد الرزاق الكيلاني" عميد المحامين التونسيين فقد كانت حول مشروع قانون مهنة المحاماة دعامة لضمان حق الدفاع أبرز خلالها أهمية الفصل 46 من قانون المحاماة في ضمان حصانة المحامي ليتمكن من آداء دوره كما استنكر من جهة أخرى الأصوات التي رفضت هذا المشروع من قبل الخبراء المحاسبين و عدول الإشهاد و التنفيذ و قلة من القضاة مشيرا أن المحامي ليس مساعدا للقاضي و إنما هو الجناح الثاني للعدالة. و تضمنت الندوة مداخلات حول انتخاب المجلس التأسيسي للأستاذ "فرحات الحرشاني" و مداخلات أخرى للأستاذ "لزهر العكرمي" حول دور المحامي في تكريس مفهوم المواطنة و نشر الوعي السياسي إلى جانب مداخلة للمحامي لدى التعقيب السيد "لطفي الشملي" حول دور المحامي في محاكمة رموز الفساد مبرزا أن المحامي يجب أن يتصدى للنهب المنظم للثروات و أموال الشعب من قبل هياكل مافيوزية و عائلة لا دين لها و لا ملة. وبين الأستاذ أنه يمكن للمحامين أن يتعاونوا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لجلب بن علي و عائلته خاصة و أن "أوباما" صرح أمام الكونغرس بمساعدة الثورة التونسية.