سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزيرة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة :امكانية تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية و الفنية بين تونس و الامارات لتذليل أي عقبات أمام حركة التبادل التجاري
اقترحت وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي "تدعيم" الأطر المنظمة للمبادلات التجارية بين تونسوالإمارات "باتفاقيات ثنائية أخرى للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني لتذليل اي عقبات أمام حركة التبادل التجاري الثنائي". وقالت في افتتاح "لقاء الشراكة والاستثمار التونسيوالإماراتي" الذي انعقد اليوم ب"دار المصدر" بالعاصمة، ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين "لا يزال محدودا مقارنة بأهم الشركاء التجاريين لكل بلد". وذكرت أن قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين تونسوالإمارات بلغت حوالي 153 مليون دولار أمريكي في 2010 مقارنة بنحو 90 مليون دولار سنة 2009، أي بزيادة بنسبة 69 بالمائة خلال عام واحد. و أن صادرات تونس نحو الإمارات ارتفعت سنة 2010 بنسبة 181 بالمائة مقارنة بسنة 2009 اذ فاقت قيمتها 63 مليون دولار فيما تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الإماراتية نحو تونس 39 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 81 بالمائة مقارنة بسنة 2009. وأضافت الوزيرة أن قيمة عمليات "اعادة التصدير" من الامارات وباتجاه تونس تجاوزت 50 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بعام 2009. وأن المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين حققت خلال الربع الأول من 2011 نموا بنسبة 5ر26 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2010 لتصل قيمتها إلى 3ر29 مليون دولار. من جانبه أفاد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أن 14 مؤسسة إماراتية استثمرت 3 مليارات دولار في مشاريع بتونس توفر اليوم حوالي 6000 موطن شغل. ونوه الوزير "باقتراح" قدمه في وقت سابق رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويتعلق بتشغيل "عدد هام من الإطارات والكفاءات التونسية من خلال خلق 500 ألف فرصة عمل حقيقية" من خلال اقامة مشاريع اماراتية في تونس. و اكد ان تونس "تتطلع" الى مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجهود التنمية بالبلاد بعد ثورة 14 جانفي 2011 و أن الإصلاحات التي شرعت تونس في تنفيذها وخاصة في مجالات الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد ستمكن من "تحسين مناخ الاستثمار في تونس والارتقاء به الى أفضل الممارسات العالمية في مجال الشفافية". وقال عبد الرحمان محمد بوخاطر، رئيس مجموعة بوخاطر الاماراتية صاحبة مشروع "مدينة تونس الرياضية" إن "غياب الشفافية" في عهد الرئيس المخلوع "كان سببا مهما في تردد مستثمرين اماراتيين في انجاز استثمارات بتونس". وأضاف أن "مخططات إنجاز مشروع مدينة تونس الرياضية جاهزة" وأن المشروع الذي قدرت الكلفة الجملية لانجازه بحوالي 5 مليارات دولار "سيعرف انطلاقة قوية بعد 6 أشهر". وقدم جلول عياد وزير المالية ومهدي حواص وزير التجارة والسياحة وعدد من المسؤولين بوزارات أخرى عرضا حول أهم فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية في تونس. يذكر أن الإمارات العربية المتحدة هي المستثمر العربي الاول في تونس. ويبلغ حجم هذه الاستثمارات "عشرات المليارات من الدولارات" على حد تعبير وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية.
