سجل فرع قليبية / قربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة في الآونة الأخيرة تفاقم بعض المظاهر والممارسات التي تتنافى و مبادئ حقوق الإنسان التي تعمل الرابطة على نشرها و ترسيخها . فقد لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك كثيرا من التجاوزات والممارسات اللاقانونية و اللا حضارية التي تفشت بشكل يبعث على القلق ، تعود بالأساس و في أغلب الأحيان إلى غياب واضح لمؤسسات الدولة وخاصة عدم تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب هذا إن تم التدخل أصلا . هذا من جهة و من جهة ثانية يعود ذلك إلى الشلل الكبير الذي أصاب عمل المجلس البلدي الذي أصبح شبه محلول في غياب نيابة خصوصية بقليبية . إن فرع الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان قليبية / قربة يلاحظ أن تفاقم المشاكل و تضخمها بالمدينة يعود بالأساس إلى عدم وجود من يسير العمل البلدي اي الى عدم وجود النيابة الخصوصية ، وأسطع مثال على ذلك ما جرى يوم السبت 06/08/2011 بالمسلخ البلدي من أحداث بين " مستلزم المسلخ " والجزارة حول معلوم الذبح . فالتجاوز الذي قام به " المستلزم " تمثل في خرقه الفاضح لكراس الشروط وللقوانين المعمول بها في هذا الشأن ( الترفيع في معلوم الذبح من 90 مليم الى 130 مليم وفرضه بالقوة على الجزارة ، إفتكاك وحجز الخرفان لأحد الجزارة الأمر الذى أدى إلى إصابته بأزمة قلبية حادة نقل على اثرها للمستشفى) . إن فرع قليبية / قربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب كل السلط المحلية منها والجهوية والوطنية التدخل الناجع والسريع لوضع حد لهذا الوضع المستفحل بالمدينة في غياب نيابة خصوصية تسهر على تسيير شؤون المواطنين و الحفاظ على حقوقهم والحد من التجاوزات المسجلة مثل الإنتصاب الفوضوي الذي عم المدينة وخاصة الإنتصاب في الطريق العام ، إحتلال الأرصفة المعدة للمارة من قبل أصحاب المحلات تجارية ، وقوف السيارات في الأمكنة الممنوعة .
