"بما أننا بصدد إعداد دستور جديد للبلاد لا بد من تحديد لائحة (تتولى إعدادها مكونات المجتمع المدني) تتضمن مجموعة من المبادئ والقيم تؤشر لحماية المرأة من العنف الموجه ضدها على ان يقع تقديمها لاحقا الى أعضاء المجلس التأسيسي. كما انه لا بد من التنصيص على تجنب التمييز بين الجنسين إذ بإقرارنا بهذا المبدأ نعترف بان التمييز لا يزال قائما ولا بد من العمل على إلغائه لتحقيق الديمقراطية المنشودة". هذا ما أكدته السيدة حفيظة شقير (أستاذة قانون دستوري) على هامش الندوة التي نظمتها أمس جمعية المرأة والريادة تحت شعار "العنف ضد المرأة في مرحلة الانتقال الديمقراطي"، والتي تلتئم بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المراة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة. وأضافت شقير في هذا السياق انه من الضروري إحاطة هذا المبدأ (المساواة بين الجنسين) بمجموعة من الإجراءات والتدابير كإحداث مجلس أو هيئة تختص بالمساواة بين الجنسين.
مجلة الأحوال الشخصية
من جهتها شددت السيدة جويدة قيقة (قاضية استشاري) خلال كلمتها التي ألقتها بالمناسبة على ضرورة التمسك بالمكاسب الحالية التي تتضمنها مجلة الأحوال الشخصية والعمل على المحافظة عليها حتى تبقى هذه المجلة حاضرة في الدستورالجديد لا سيما أن يد بن علي لم تطال المجلة بما انه لا عائدات مالية ترجى من وراءها... وعرجت قيقة خلال مداخلتها الى أن المجلة الحالية تتضمن مكاسب عديدة فيما يتعلق بطلب الطلاق والميراث في حال وفاة احد الأبوين وهي كلها مكاسب ناضلت أجيال لأجلها ووجب اليوم النضال مجددا حتى تكون حاضرة في الدستور الجديد.
شهادات
تجدر الإشارة الى أن اللقاء شهد عرض شهادات لنساء معنفات اقتصاديا واجتماعيا داخل الفضاء الأسري . وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة إقبال الغربي (المتصرف القضائي لإذاعة الزيتونة) شهادة عبر الهاتف حول ما تعرضت له من مضايقات من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي تمنعها من مباشرة عملها بالإذاعة بتعلة افتقارها للكفاءة اللازمة التي تخول لها ترأس هذه الإذاعة...