تقرر توزيع المبالغ المالية المتأتية من بيع البضائع ووسائل النقل وكل الأشياء المحجوزة والمصادرة بموجب حكم أو المتنازل عنها بموجب صلح تمت المصادقة عليه وكذلك مبالغ الخطايا والعقوبات المالية الأخرى الناتجة عن القضايا الواقع تتبعها بطلب من إدارة الديوانة بعد خلاص وطرح المصاريف على اختلاف أنواعها على النحو التالي : - إذا كان المحصول الصافي للقضية يساوي أو دون خمسة آلاف دينار (5000 د) يكون توزيع المنابات كما يلي : إذا كانت القضية لا تشتمل على مخبر60 بالمائة للخزينة و 15 بالمائة للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و 20 بالمائة لتعاونية أعوان الديوانة و 5 بالمائة لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. إذا كانت القضية تشتمل على مخبر60 بالمائة للخزينة و 5 بالمائة للمخبر و 10 بالمائة للأعوان الذين قاموا بالحجز و المتدخلين المباشرين و 10 بالمائة للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و 20 بالمائة لتعاونية أعوان الديوانة و 5 بالمائة لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. - إذا تجاوز المحصول الصافي للقضية مبلغ خمسة آلاف دينار (5000 د) يكون التوزيع استثنائي ويقع كما يلي : إذا كانت القضية لا تشتمل على مخبر 60 بالمائة للخزينة و 5 بالمائة للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و 20 بالمائة لتعاونية أعوان الديوانة و 15 بالمائة لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. إذا كانت القضية تشتمل على مخبر60 بالمائة للخزينة و 5 بالمائة للمخبر و 5 بالمائة للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و 20 بالمائة لتعاونية أعوان الديوانة و 10 بالمائة لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. - إذا كان المحصول الصافي للقضية دون الخمسين دينارا (50د)، لا يجري توزيع لفائدة القائمين بالحجز والمتدخلين أو المخبر مهما كانت صفتهم. وفي هذه الصورة يحال المبلغ الكامل على الخزينة.