ورد على "التونسية" البلاغ التالي من الاتحاد العام التونسي للشغل : تمرّ بلادنا هذه الأيام بأدقّ مرحلة من تاريخنا المعاصر، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحتل انتخابات المجلس التأسيسي صدارتها. حيث يستعدّ شعبنا إلى خوض تجربة متميّزة هي الأولى من نوعها من حيث أهدافها وآليات تنظيمها، مما يجعلها محدّدة في رسم ملامح تونسالجديدة، تونس الديمقراطية، تونس العدالة، تونس الحريات العامة والفردية وتونس حقوق الإنسان. غير أن التجربة الانتخابية – رغم ما تتطلبه من استقرار وهدوء – تحيط بها ظروف تخلّلتها بعض مظاهر الانفلات والتوتر الناجمة عن رواسب سياسات الرئيس المخلوع وزمرته وعن محاولات يائسة للالتفاف على مسار الثورة من ناحية، وإلى الصعوبات الواضحة التي يمر بها اقتصادنا والمتّسمة بتراجع نسق الاستثمار ونسب النموّ وارتفاع لافت للأسعار من ناحية أخرى، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات عديدة منها التخفيض في نسب الفائدة من أجل الحدّ من الركود ومن تقلّص الإنتاجية في إطار تمشّ يهدف إلى تحسين شروط الاستثمار المنتج والموفّر لفرص عمل جديدة.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وعيا منه بدقّة المرحلة وتجسيما للدور الوطني الذي طالما لعبته منظمتنا في طور الاستعمار أو أثناء مرحلة بناء الدولة الحديثة أو في مواجهة السياسات الخاطئة الرامية إلى ضرب مكتسبات العمال أو في احتضان ثورة الكرامة والحرية التي خاضتها الفئات المحرومة من شعبنا وفاء للتضحيات الجسام التي أقدم عليها مناضلو الاتحاد سواء باستشهاد مؤسسه الشهيد فرحات حشّاد من أجل الوطن أو بسجن وطرد وتشريد مناضلي الإتحاد عموما، وحرصا من هذه المنظمة العتيدة على توفير كلّ الضمانات لنجاح مسار العملية الانتخابية ومراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها بلادنا، يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كافة الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية والأساسية إلى:
تجنّب الإضرابات والاعتصامات حتى تاريخ استكمال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011.
ويهيب بجميع الأطراف الاجتماعية، حكومة وأصحاب عمل، تفاعلا مع هذا القرار، إلى العمل الجادّ على فضّ ما يحدث من إشكالات عبر الحوار البنّاء والتفاوض المجدي والملزم والفعّال، درءا لكلّ ما من شأنه أن يضرّ بمبادئ وأهداف ثورتنا المباركة: ثورة الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية.