نظرا للظروف الأخيرة التي عاشتها بلادنا أصبح المواطن التونسي يقبل على اقتناء بعض المواد الغذائية بصفة غير عادية وبلهفة كبيرة ومنها مادة الحليب مما نتج عن ذلك نقص في هذه المادة في الأسواق وتفاقم الممارسات غير المشروعة في بيع الحليب . وللتعمق أكثر في هذا الموضوع أجرت "التونسية" لقاء خاصا مع مصدر مأذون بوزارة التجارة والصناعة وقد أكد لنا هذا المصدر أنه لا يوجد أي عجز في إنتاج وتوزيع الحليب مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك اليومي للحليب زاد ب 400 الف لتر وستعمل الوزارة على الترفيع في ضخ كميات الحليب بالاسواق إن إستمر هذا الوضع . وقال المصدر إن الأسباب التي تقف وراء هذا النقص في الحليب وبعض المواد الغذائية الأخرى تعود بالأساس إلى خوف المواطن التونسي من الأيام القادمة وما سينجر عنها من أحداث مما أدى إلى إقباله الكبير على هذه المواد وإلى عمليات التهريب حيث سجلنا بيع الحليب على ارصفة الطريق وحتى في المنازل باسعار مشطة وللتصدي لهذه الظاهرة صرح مصدرنا أنه سيقع الترفيع في كميات الحليب التي سيقع ترويجها وتكثيف المراقبة على جميع المستويات (الإنتاج والتوزيع) والمتابعة الدقيقة لمسالك التوزيع مضيفا "سنقوم بتوريد الحليب إن إضطررنا الى ذلك لكن إلى حد الآن لم نسجل أي عجز ..." وحول ما يروج من إشاعات في الشارع التونسي من أن هذا العجز يعود إلى تصدير الحليب إلى ليبيا نفى مصدرنا هذه الشائعات مؤكدا أن عملية التصدير إلى ليبيا مدروسة وليست على حساب الإستهلاك الوطني .