نظم الحزب الديمقراطي التقدمي ندوة صحفية صباح اليوم بأحد نزل العاصمة أشرفت عليها الأمينة العامة للحزب السيدة مية الجريبي والسيد عبد المجيد المسلمي عضو المكتب السياسي للحزب . وقد أشارت الأمينة العامة في مداخلتها الى ضرورة تحسيس المواطن في مختلف الجهات بقيمة مشاركته في الانتخابات باعتباره صاحب القرار حتى لا يترك الفرصة لأي إلتباس بما يضمن شفافية العملية الإنتخابية وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف . كما ذكرت خلال هذه الندوة أن من بين البرامج التي يسعى إليها الحزب هي إصلاح المنظومة الصحية في مختلف الجهات الداخلية للبلاد بإعتبار أن هذه الاشكالية من صميم الثورة . ومن جهته أبرز عضو المكتب السياسي السيد عبد المجيد المسلمي أن وضع القطاع الصحي في تونس يستوجب تدخلا على مختلف المستويات في ظل تدني الخدمات و تدهور البنى التحتية مما أفرز توترا لدى المواطنين إلى جانب مطالب الأعوان بتحسين الوضعيات الإجتماعية والمادية فإن الحزب يسعى إلى حل هذه المشاكل المتعلقة بقطاع الصحة من خلال توفير أطباء إختصاص في المناطق الداخلية وتحسين البنى التحتية . وقد إقترح في هذا الشأن أن يتم تحويل المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات جامعية لتمكينها من إستقطاب عدد أكبر من الأطباء الجامعيين أما في خصوص الأقسام الإستعجالية فقد اقترح احداث خطة مستمرة لأطباء الاختصاص داخل الأقسام حتى يتم توفير الخدمة الاستشفائية للمواطن بصفة متواصلة مقابل صرف منحة للمتعاونين يقع التفاوض فيها مع نقابة الأطباء . ومن بين البرامج المقترحة في قطاع الصحة يدعو الحزب إلى تفعيل مشاركة الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإعتباره شريكا أساسيا في تحسين الخدمات الصحية وذلك من خلال التكفل بالمصاريف وتمتيع أكبر عدد من المواطنين المعوزين من بطاقات العلاج المجاني . كما إقترح أيضا اداء تضامنيا على القيمة المضافة بنسبة 1 بالمائة لتمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض حتى يدعم تمويله ويحسن خدماته ودعا أيضا إلى إنشاء هيئة وطنية للخدمات الصحية تضمن جودة الخدمات الصحية يتم تشكيلها من شخصيات مستقلة تهدف إلى تقديم برامج تأهيل يثق فيها المواطن والصندوق وتراقب وزارة الصحة . وقد استغل الصحفيين الحاضرون الندوة للتساؤل عن موقف الحزب من الفيلم الذي بثته احدى القنوات الخاصة واثار ضجة اثر تعرضها لمحاولات اعتداء حيث أدانت الأمينة العامة هذه الإعتداءات مشيرة إلى أن الديمقراطية تفرض إحترام حريات الأفراد في التعبير .
