تعرض المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتداء إجرامي في الليلة الفاصلة بين 16 و 17 أكتوبر الجاري حيث تم خلع باب المقر المركزي و إتلاف بعض محتوياته و سرقة جهاز الحاسوب الذي يحتوي على وثائق الرابطة و أرشيفها. وإن الحزب الديمقراطي التقدمي : أولا: يدين هذا الاعتداء و يعبر عن تضامنه مع رئيس الهيئة المديرة و أعضائها و كافة مناضلي الرابطة و يطالب بتتبع المجرمين و إحالتهم على العدالة في أسرع وقت. ثانيا: يعبر عن تخوفه من احتمال وجود خلفيات سياسية وراء الاعتداء لاسيما أن الرابطة هي طرف أساسي في مراقبة انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستتم يوم 23 أكتوبر. ثالثا: يؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الشعب التونسي و نخبه الوطنية على المضي قدما في إنجاح الموعد الانتخابي التاريخي الذي تقدم عليه بلادنا.