نظمت اليوم جمعية "نساء و قيادات" ندوة بعنوان "العنف المسلط على المرأة في التحول الديمقراطي", احتفالا باليوم العالمي للتصدي للعنف المسلط على المرأة, شفعت بشهادات حية من مواطنات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف. و قامت المتدخلات بتعريف مفهوم العنف المسلط على المرأة و أشكاله وسبل التقليص منه. وابرزت القاضية السيدة جويدة قيقة أن مجلة الأحوال الشخصية ستظل من أهم مكاسب الدولة التونسية التي ساهمت في تقليص العنف ضد المرأة و الحفاظ على التوازن الاسري . وطالبت بضرورة تضمين حقوق المرأة ومكاسبها في الدستور القادم كما هو الحال في الدستور الحالي المعلق به العمل(مستشهدة بالفصل الثامن منه) مؤكدة "انه المجال القانوني الوحيد الذي لم تنتهكه وتفسده عصابة الرئيس المخلوع". وتعرضت الأستاذة آمال قرامي إلى مسألة تعنيف المرأة في الثورات ولفتت انتباه الحاضرين إلى حجم المعاناة التي عاشتها النساء في تالة و القصرين والتي مازالت تعاني منها الليبيات إلى حد الآن و التنكيل الرهيب الذي يستهدف النساء في سوريا و اليمن. و تم تقديم شهادات حية لمواطنات تعرضن للتعنيف داخل العائلة من طرف الأخ أو الزوج أو الأب, وأخرى في اماكن العمل ,حيث ذكرت أستاذة فنون جميلة حسب روايتها تعرضها مع زميلتها إلى المنع من التدريس من قبل الطلبة في جامعة القيروان وفرض نطق الشهادتين قبل مغادرة قاعة الأساتذة التي تم حجزهما فيها. كما قدمت السيدة إقبال الغربي شهادتها عبر الهاتف في خصوص منعها من الدخول إلى مكتبها في إذاعة "الزيتونة" و ممارسة عملها من قبل مجموعة تقول إنها تنتمي إلى هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و اتهمت الإدارة القديمة للاذاعة وفي مقدمتها محمد مشفر بالتحريض ضدها و التشكيك في مؤهلاتها العلمية و المهنية.
