غصّت القاعة الكبرى الضيقة أصلا بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم السبت 6 جوان بكثير من النساء والرجال والشباب من مختلف حساسيات وأطياف المجتمع المدني الذين توافدوا الى لقاء تدارسي واستذكاري حول معاناة النساء ضحايا العنف الاقتصادي والسياسي في تونس، وذلك انطلاقا من شهادات قدمتها بعض اللواتي تعرضن ويتعرضن للمضايقات الشديدة التي تطال ارزاقهن وموارد دخلهن على خلفية نشاطاتهن الحقوقية او السياسية. المرأة والفضاءات العامة الاستاذة المحامية سعيدة قراش الكاتبة العامة للجمعية نشطت هذا اللقاء مشيرة الى العقلية السائدة في المجتمع التونسي التي لم تتقبل بعد 50 سنة على الدستور تواجد النساء في الفضاءات العامة ومشاركتهن في الشأن السياسي والحقوقي... اذ نجد هذا التمييز ضد المرأة في كل المستويات ولدى مختلف الاحزاب والمنظمات الوطنية حتى الاكثر عراقة كالاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم تستطع أيّة إمرأة منذ شريفة المسعدي ان تصل حتى الى هيئته الادارية رغم ان 50 من منخرطيه من النساء... وأكدّت الاستاذة قراش ان استهداف النساء يجعل من ممارسة العنف ممارسة مضاعفة على اعتبار اضافة عامل استهداف الأنوثة الى العنف من خلال المساس بالحرمة الجسدية للنساء في حال ايقافهن او حتى هرسلتهن في الفضاء العام بواسطة الكلام البذيء والتعنيف والتحرش. وذلك مثلما حدث ويحدث للأرامل المعتصمات في منطقة الحوض المنجمي دفاعا عن حق ابنائهن وبناتهن المعطلين عن العمل، ودفاعا عن الحق في التنمية والكرامة ومثلما يحدث لزوجات السجناء في التحرك ذاته وللمنتفضات من أجل التوزيع العادل للثروات وفي الذهن الكثير من الاسماء مثل جمعة حاجي، وغزالة محمدي وعفاف بالناصر... كما بتنا اليوم، تقول قراش، نشهد نوعا مستجدا من العنف الذي يطال الموارد المالية للمقاومات والمناضلات مثلما حدث مع القاضية التي تم حذف نصف أجرها او تلك الناشطة الصحفية التي سجنت وطردت من عملها بتهمة التضامن او ما تتعرض له المحامية رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، او ما تلقاه الصحافيات من هرسلة وتحرش في بعض المواقع أو مؤخرا الهجمة الشرسة التي تواجه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وفي مكتبها التنفيذي ثلاث نساء. التكفير اما الظاهرة الاخطر فهي التكفير الذي اشتدت حدّته مؤخرا وبات يطال نساء من خيرة نساء البلاد فينعتن بالزندقة ويكفّرن على خلفية أفكار هن وقراءاتهن الفكرية للظاهرة الدينية ومنهن رجاء بن سلامة وآمال القرامي وسلوى الشرفي وزهية جويرو ونائلة السليني وألفة يوسف... اللواتي تلقين تكوينا تنويريا في رحاب الجامعات التونسية وكن سليلات فكر الطاهر بن عاشور والطاهر الحدّاد فمارسن حداثتهن الفكرية من خلال إعمال العقل في النصوص وتقديم قراءات فكرية يمتزج فيها الانتروبولوجي بالنفسي والاجتماعي بالفلسفي بعيدا عن سلطة المقدس التي تمنع المساس النقدي بالنص الديني وتجعل من التعامل معه مسموح فقط من خلال قناة وحيدة هي قناة الفقه التلقيني القديم... مناهضة العولمة النساء اللواتي قدمن شهاداتهن عمّا يتعرضن له من عنف سياسي واقتصادي وتراوحت بين النقمة على الجلاّدين وهو ما ظهر في ما تفوّهت به زكية الضيفاوي وبين القراءة الهادئة لسلوك المعتدين كما فعلت راضية النصراوي ومحاولة تحليل طبيعة الاجهزة التي تبيح هذه الممارسات ضد نساء كل جرمهن هو الاختلاف عن السرب واختيارهن لأشكال مغايرة لإقامتهن في العالم اشكال اقامة ووجود اختارتها النساء بأنفسهن ولم يسمحن ان يختارها لهن الاخرون اذ تقول المحامية النصراوي انها منذ نسة 1989 وهي تتعرض لجميع انواع المضايقات هي وعائلتها الصغيرة والموسعة من حرمان من الشغل الى الضغط على الحرفاء حتى لا يطلبن خدماتها كمحامية الى محاولة حتى ترهيب المعينة المنزلية التي ترعى منزلها فضلا عن العنف المادي المباشر والمحاصرة وتساءلت في خاتمة مداخلتها هل تُعاقب النساء لاقتحامهن الفضاء العام ومناهضتهن للآثار السلبية للعولمة. إسكات الاصوات الحرّة ثم قدّمت الصحفية سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شهادة عما يمكن ان يطال المرأة الناشطة في أيّ مجال قد لا يعجب القائمين على أمر هذه البلاد وقد يرون فيه ازعاجا لهناءة اولي النهي والامر فلا أسهل من استعمال العنف الاقتصادي لترهيب الناشطات من خلال تهديدهن في أرزاقهن وكأن عمل المرأة منّة منهم وهنا يصبح العنف الاقتصادي من أخطر الاسلحة التي تصوّب ضد كل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الحرية مثلا او الغناء خارج جوقة التصفيق وهو مدخل قاس لسحب البساط من تحت اقدام كل من تفكر ان تتقدم نحو ولوج العالم السياسي والحقوقي. خاتمة الشهادات كانت مع زينب من الحوض المنجمي التي تحدثت بعفوية عما تلاقيه النساء هناك في تلك الربوع المناضلة حتى ان بعضهن قد اعتدن الاعتداءات المتكررة من قبل البوليس لدرجة بات معها حضور المراقبة والهرسلة جزءا لا يتجزأ من المشهد اليومي المتكرّر في حياة بعض المناضلات من زوجات المساجين او عضوات جمعية المعطلين عن العمل. بعد الشهادات فُتح باب النقاش للحاضرين الذين أكد معظمهم ضرورة دعوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات باقي مكونات النسيج المجتمعي الحرّ للتشبيك والتنسيق الجماعي من اجل التصدي لمثل هذه الممارسات التي تستهدف التضييق على النساء وهي ما فتئت تتفاقم وقد آن الاوان للخروج بهذه الافكار من دائرة الجمعية الواحدة المنفردة الى دائرة الفعل الجماعي المشترك لأن السيل قد بلغ الزُبى.