رفعت منذ قليل الجلسة الخاصة بقضية براكة الساحل في إنتظار التصريح بالحكم... هذا وقد قدم الناطقون بالحق الشخصي وعددهم 17محاميا في الفترة الصباحية مرافعاتهم حيث تلخصت فيها طلباتهم بالتخلي عن القضية لصبغتها الجنائية بالإضافة إلى سماع الدكتور الذي أشرف على علاج بعض المتضررين آنذاك كالسيد مصطفى بن رجب كما طالب الأستاذ انور أولا د علي بعرض المنوبين على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط العالقة بهم ... أما الأستاذ شلغوم فقد طالب بعرض من لم يقع عرضه على الفحص الطبي ومساءلة المؤسسات الإستشفائية كمستشفى المرسى قصد مد المحكمة بالملفات الحقيقية للمتضررين والموجودة تحت أسماء مستعارة... هذا وقد وقع الإستماع إلى بعض المتضررين على غرار السيد حبيب خديمان . اما الفترة المسائية فقد خصصت لمحامي المتهمين حيث رافع الأستاذ كريم جوانحية في حق عبد الله القلال طالبا التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن . هذا وقد قدم عدة توضيحات تخص المانع المادي والقانوني ليفيد بأن بن علي هو المتحكم الفعلي بوزارة الداخلية وأنه لا توجد إثباتات بصدور تعليمات عن منوبيهم كما قدح في شهادة بعض الشهود العيان على غرار السيد حسين عبيد ليعطي توضيح تفيد أن حسن عبيد هو من قام بتعذيب المعارض أحمد المناعي في عهد بن علي وإضافة إلى ذلك طالب بإجراء مكافحة بين منوبه والحبيب بولعراس وقد سانده في ذلك الأستاذ محمد الشاذلي الزريبي في طلب إسقاط الدعوى أما عبادة الكافي محام القلال والعليبي فأفاد ان بن علي هو من أفسد المنظومة القضائية والأمنية ليوجه إتهامه إلى النيابة العمومية التي لم تطعن في قرارات قاضي التحقيق المدني حينما صرح في قرار ختم البحث بأن هناك جنحة. أما الأستاذ مامغلي فنوه بدور القضاء في تحقيق العدالة القضائية ليشير الى أن هذه القضية جناحية وبقية الجنايات لم يتعهد بها قاضي التحقيق ولم يقع إنكارها من خلال النيابة ليبقى حق المتضررين محفوظا. واقر الأستاذ حسن الغضباني بأن قضية براكة الساحل أغرب قضية حيث أن قاضي التحقيق لم ينقل ولو كلمة على لسان الدفاع في قرار ختم البحث وأفاد بأن محمد علي القنزوعي كان مسيرا للإدارات وليس مباشرا وأن الحلقة الأساسية بيد عز الدين جنيح وأشار الى أن المرسوم عدد 106 السنة 2011 لم يترك المجال للإفلات لكن يبرئ منوبه . وفي هذا الأثناء وقعت مناوشات بين الأستاذ حسن الغضباني والأستاذة العبيدي مما أدى إلى إيقاف المرافعات قرابة 5 دقائق من قبل قاضي الجلسة ... هذا وقد طالب فريق هيئة الدفاع عن المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى نظرا لمرور الزمن على الدعوى .
