سوسة (وات)- أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي "ان الإسراع بتغيير السوق الرقاعية أصبح اليوم من أوكد الأولويات المطروحة في مجال النظام المالي". وقال في تدخله خلال أشغال الدورة 26 لأيام المؤسسة الملتئمة بسوسة، إن السوق الرقاعية التونسية التي تشكو عديد النقائص المرتبطة بالمرونة والشفافية، لا تتلاءم مع مستوى التنمية في البلاد وتتطلب إصلاحات هيكلية ووظيفية لتمكينها من آليات النجاعة والفاعلية. واعتبر السيد مصطفى النابلي ان الاصلاحات الواجب إقرارها تعد ضرورية ذلك ان النظام المالي التونسي بصفة عامة يشكو من نفس النقائص وذلك رغم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة. واقترح في هذا الصدد القيام ب"ثورة مالية كبرى " تشمل كل مكونات السوق المالية (بنوك وبورصة وتامينات ووسطاء في البورصة...) قصد تحسين طرق التصرف فيها. ويتمثل الهدف المنشود في تطوير المشهد المالي في تونس. وبين في هذا الصدد ان مجموعات عمل قد تم احداثها في صلب مختلف الهياكل المالية وتتمثل مهامها في تشخيص نقاط الضعف في مرحلة أولى وضبط استراتيجيات جديدة في مرحلة ثانية. ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي في البلاد لاحظ النابلي ان "الوضع الحالي خطير جدا" ،مشيرا إلى الرهان المطروح على مجمل الآليات المتوفرة ( سياسة نقدية وموازنة..) من أجل تجاوز تداعيات هذا الوضع. وذكر في ذات السياق ان البنك المركزي التونسي الذي أصبح هامش تدخله ضيق قد لجأ في مناسبتين خلال هذه السنة إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرة من 5ر4 بالمائة إلى 4 بالمائة ثم إلى 5ر3 بالمائة قصد معاضدة المؤسسات التي تشكو صعوبات بصفة خاصة والمحافظة على النسيج الاقتصادي بصفة عامة. وأوضح السيد مصطفى كمال النابلي ان طلب استقلالية البنك المركزي التونسي أصبحت اليوم مفروضة ولا سيما وانه على المستوى الدولي برزت ظاهرة استعمال السياسة النقدية كأداة سياسية ،ملاحظا ان مسألة استقلالية البنك المركزي التونسي منذ إحداثه سنة 1958 قد طرحت كلما طرأ تغيير سياسي في تونس سواء في موفى السبعينات أو في أواسط الثمانينات. وأضاف ان اليوم وبتأسيس دولة ديمقراطية فان استقلالية البنك المركزي أصبحت أكيدة . وذكر المحافظ بخصوص إشكالية التحويل التام للدينار التونسي فانه لا يمكن تحديد موعد محدد لذلك، مشيرا إلى ان مسار التحويل سيكون تدريجيا وهى عملية رهينة بالوضع الاقتصادي الراهن على الصعيدين الوطني والدولي. وأكد من جهة أخرى أهمية توخي مسار للتحرير من شأنه ان يتيح للمؤسسات والمستثمرين القدرة على إحكام التصرف في أعمالها وضمان تصرف رشيد في رؤوس الأموال على المدى القصير.
