طالب موظفو الهيئة الوطنية للمحامين وصندوق المحامين للحيطة الاجتماعية بتوفير قانون أساسي يضبط حقوقهم وواجباتهم و يهدف إلى ضمان استقلالية الإدارة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين. كما اعتبروا أن سن ذلك القانون ستكون له نتائج ايجابية للموظفين والمحامين على حد السواء. كما طالبوا بضرورة سن نص قانوني واضح يتعلق بمسألة تأديب الموظفين حيث أن مجلس التأديب المكون وفق المرسوم الجديد عدد 63 لسنة 2011 و المنظم لقانون المحاماة لا يملك الوسائل القانونية اللازمة للتاديب . و حسب ما ذكروا في بلاغهم فان ذلك يأتي بعد المماطلة و التسويف من قبل الهياكل المعنية. و أفاد السيد الحسين بن عمر (إطار بالهيئة الوطنية للمحامين) في تصريح ل"التونسية" أن هذا المطلب قانوني إذ أن إدارتهم تفتقد حتى إلى سلم ترتيبي في الوظيفة و قد سئموا تجاهل الهيئة الوطنية للمحامين و صندوق المحامين للحيطة الإجتماعية مؤكدا أن آمالهم مازالت قائمة في استجابة المعنيين بالأمر الى مطالبهم الشرعية و التي تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.