رغم العقوبات الاقتصادية الصارمة التي يفرضها الغرب على بعض الدول كإيران وسوريا، فقد استطاعت هذه الدول الحصول على أنظمة حديثة مصنعة في الغرب لمراقبة الإنترنات والتجسس على معارضيها في الشبكة العنكبوتية. حيث استعانت بتكنولوجيا حديثة تراقب عمل الإنترنات وتتجسس على الناشطين السياسيين المعارضين لها، فعلى سبيل المثال استعملت السلطات السورية برامج مراقبة لغلق مواقع المعارضة ومنع تدفق المعلومات التي تشجب النظام، وأغلب هذه البرامج مصنع في الولاياتالمتحدة. والنظام الإيراني اشترى أنظمة تجسس على الرسائل الالكترونية من شركة "ألوت" الإسرائيلية عن طريق شركة دنمركية، رغم العداء الكبير والحظر الاقتصادي بين البلدين. وبعد سقوط نظامي مبارك والقذافي عثر الثوار في مراكز الأمن التابعة للنظامين المنهارين على وثائق اتفاقيات شراء عقدتها هذه الأنظمة الديكتاتورية مع شركات غربية لتزويدها بأجهزة تجسس لمراقبة الإنترنات، مما يشير بوضوح إلى أن الأنظمة القمعية في العالم تحاول الاستعانة بتكنولوجيا مصنعة في الغرب لقمع الاحتجاجات ومنع حرية التعبير على الشبكة الالكترونية ولملاحقة معارضي النظام في تلك البلدان. و رغم الحظر الاقتصادي الصارم المفروض على ايران فقد تمكنت هذه الاخيرة من الحصول على أجهزة تستخدم للتجسس من الغرب كما استعان النظام السوري بعد الاحتجاجات الأخيرة ببرامج ومهندسي شركة "أريا أس با" الايطالية المختصة بأنظمة التجسس على البيانات الالكترونية لمساعدة النظام في مراقبة معارضي نظام البعث في سوريا وملاحقتهم ووفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بلومبيرغ الإعلامية وقامت شركة "أريا أس با" بإرسال مهندسي الشركة إلى سوريا في وجبات عمل إضافية لإتمام تنصيب نظام التجسس هناك . وباستخدام تكنولوجيا شركة "أريا أس با" الايطالية نجح النظام السوري في تعقب معارضي النظام عن طريق تجسسها على معلوماتهم الالكترونية في الإنترنات ومراقبتها لهواتفهم النقالة. المثير في الأمر أيضاً أن الشركة الايطالية استطاعت تزويد النظام السوري بهذه الأنظمة بالتعاون مع شركات ألمانية وأمريكية، إذ استخدمت تكنولوجيا خاصة بالتجسس من صنع شركة "نيت أب" الأمريكية التي يمنع إرسالها مباشرة إلى سوريا بسبب الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولاياتالمتحدة ضد نظام الأسد. وتعاونت شركة "أريا أس با" الايطالية أيضاً مع شركة "التيماكو" الألمانية، التي تتخذ من مدينة فرانكفورت مقراً لها. استعمال مزدوج لبرامج التجسس ونوّه الخبير موروتسوف إلى أن برامج التجسس المصنعة في الغرب أُنتجت أصلاً للاستعمال المحلي، حيث تستعملها الشرطة والأمن الداخلي في البلدان الغربية لمكافحة الجريمة في الإنترنات ولمتابعة ملف الإرهاب. أما الأنظمة القمعية فتستخدمها من أجل تقويض حرية التعبير وملاحقة الخصوم السياسيين، لذلك ينصح موروتسوف الشركات الغربية مراعاة الاستخدام المزدوج لهذه البرامج في المستقبل.
