شكلت مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في الآونة الأخيرة محل نزاع عديد الأطراف وقد علمت "التونسية" من مصدر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن العدد الجملي لمقرات الحزب الحاكم المنحل (سابقا) هو 1759 أغلبها موجود بولاية تونس التي تضم 288 عقارا ، تليها ولايتا سوسة والمنستير ب 117 مقرا ثم ولاية نابل التي تضم 109 مقرات في حين يترواح العدد بين بقية ولايات الجمهورية بين 17 مقرا و 109 مقرات . وأكد مصدرنا أن مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تخضع إلى حد اليوم إلى عمليات الجرد فمنها ما هو على ملك خواص مسجل بأسمائهم وبالتالي فإن عملية استرداد المحل من طرف أصحابه تتم دون أي إشكال أو عراقيل وهناك من المقرات ما هو على ملك بعض الإدارات الحكومية الجهوية . وفي هذه الحالة كذلك فإن المحلات تعود للمؤسسات التابعة لها بطريقة آلية أما المقرات التي كانت على ملك الحزب الحاكم سابقا (المنحل) فإنها قد أصبحت تحت أنظار وتصرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية رغم أنه قد تم الإستيلاء على البعض منها من قبل عدد من المواطنين وقد خصصت لجان تابعة لوزارة أملاك الدولة للوقوف على العدد الحقيقي للمحلات وإخلائها من المستحوذين عليها دون وجه حق حتى يتم الحسم في أمرها .