تثير إستمرارية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات جدلا واسعا هذه الأيام في الأوساط السياسية والحزبية وفي المنظمات الوطنية وحتى في الأوساط الشعبية . فبقاء هذه الهيئة من عدمه ظل غامضا وغير واضح والقرار السياسي بشأنه لم يتم إتخاذه بعد والسؤال المطروح اليوم بكل إلحاح ما هي الجهة المخولة لإتخاذ القرار وحسم الأمر ووضع حد للتخمينات وكذلك التساؤلات التي هي في حقيقة الأمر مشروعة ومعقولة في ظل ضبابية النوايا والتوجهات المستقبلية . والحقيقة الثابتة أن الإستحقاقات الإنتخابية القادمة على الأبواب وتستدعي إستعدادات مبكرة وجيدة في متسع من الوقت من ذلك مراجعة القائمات الإنتخابية وترسيم الناخبين في كل الدوائر الإنتخابية وتوفير التجهيزات الضرورية للحملة الإنتخابية والأهم ضبط برنامج شامل لتكوين الإطار البشري اللازم للعملية الإنتخابية بكل مكوناتها من مشرفين على مكاتب تسجيل الناخبين والمشرفين على مكاتب وإعداد القائمات المترشحة ووضع الخارطة العليا لأماكن تركيز اللوحات المعدة للحملات الإنتخابية . ومن ناحية أخرى يتعين إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز الأخطاء والثغرات القانونية والمادية المسجلة في إنتخابات 23 أكتوبر الماضي حتى لا تتكرر في المواعيد الإنتخابية القادمة التي نريدها كتونسيين أكثر شفافية وأكثر مصداقية وتنافسية ونزاهة . ويقتضي ذلك مراجعة القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي يبدو أن بعض الأطراف السياسية والحزبية تسعى إلى إستبدالها بهيئة جديدة هيكليا وتنظيميا وبشريا والإعتقاد الراسخ أن المجلس الوطني التأسيسي مدعو بوصفه اليوم السلطة التشريعية الشرعية في هذه المرحلة الإنتقالية الثانية إلى الحسم في هذه المسألة بأسرع وقت ممكن وأن يختار إما الإبقاء على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الحالية أو إستبدالها بهيئة أخرى . فالأشخاص المكونون والمسؤولون في تركيبة الهيئة الحالية والذين تم إنتخابهم بكل شفافية من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي ليسوا جوهر المشكل وبالإمكان إستبدالهم على الرغم من أهمية التجربة التي إكتسبوها في أول عملية إنتخابية ديمقراطية بعد ثورة 14 جانفي بل أن المشكل يكمن في ضرورة بعث هيئة هيكل عمومي مستقل للإنتخابات علما وأن ممهدات النجاح لهذا الهيكل متوفرة حاليا من مقرات وأجهزة إعلامية وصناديق إقتراع بالإضافة إلى الإعتمادات المالية خاصة وقد علمنا أن ما يناهز 12 مليون دينار موجودة ومتوفرة في الحساب البنكي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات . وعلى هذا الأساس هل يتم قريبا الحسم نهائيا في مسألة الإبقاء على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الحالية؟ أم يتم إستبدالها بهيئة جديدة ؟