مثل أمس شاب من مواليد 1981 أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك. وتتلخص وقائع القضية حسب ما جاء في قرار ختم البحث أنه بتاريخ 1 فيفري 2011 وردت على وكالة الجمهورية بتونس برقية اعلام من فرقة الشرطة العدلية بقرطاج مفادها تعرض شاب إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجهول وأنه تم نقله إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى أين توفي نتيجة الإصابة البليغة فأذنت النيابة بفتح تحقيق. وأفادت الشاهدة في قضية الحال أنها بتاريخ 30 جانفي 2011 وعند مرورها مترجلة من محول «بيرصا» باتجاه الياسمينة شعرت أن شخصا يلاحقها الأمر الذي دفعها إلى الالتفات إلى الخلف فشاهدت شابا طويل القامة يمسك بسكين كبير الحجم. وأكدت الشاهدة أنها بقيت تسير ملتفة إلى الخلف فاصطدمت بالرصيف وسقطت أرضا فانقض عليها المتهم لتعنيفها ركلا ومهددا إياها بالطعن بالسكين إن هي رفضت تمكينه من حقيبتها ثم عمد إلى تمزيق يد الحقيبة بالسكين وافتكاكها عنوة ثم الفرار. وأضافت الشاهدة أن حقيبتها تحتوي على جميع وثائقها وعديد مواد التجميل إضافة إلى قطع مصوغها ومبلغ مالي قدره 260 دينارا. وبسماع الشاهد الثاني أفاد أنه يوم الواقعة شاهد الجاني يجري ومجموعة من الأشخاص يلاحقونه صارخين «شد شد» وقد توجه الهالك مباشرة للإمساك بالمتهم مضيفا أنه كان على بعد 5 أمتار وشاهد صدور حركة من يد الجاني سقط إثرها المجني عليه أرضا. وأفاد والد الهالك أن ابنه توفي بتاريخ 1 فيفري 2011 إثر تعرضه لطعنة قاتلة خلال الليلة الفاصلة بين 30 و31 جانفي ملاحظا أنه لم يكن حاضرا يوم الواقعة غير أنه وفي حدود التاسعة ليلا تم إعلامه بنقل ابنه إلى مستشفى المنجي سليم وبالتحاقه به هناك علم بخطورة الإصابة ليقع إعلامه بصفة رسمية بالوفاة.وجاء في تصريحات المتهم أنه كان قد أودع السجن سنة 2007 بعد أن تعلقت به عديد التهم مشيرا إلى أنه إثر فرار الرئيس السابق قام أعوان الأمن بفتح الباب الرئيسي للسجن فغادر السجن مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة قتل.كما نفى المتهم سرقة الشاهدة مؤكدا أنه يعرف الهالك والشاهدة معرفة سطحية باعتبار أنهم جيران. وقررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 29 مارس القادم استجابة لطلب الدفاع.