بمناسبة احيائه لذكرى 2 مارس 1934 عقد أوّل أمس حزب اللقاء الدستوري اجتماعا جماهيريا بمدينة قصر هلال، وذلك للتعريف بالحزب والإعلان بصفة رسمية عن انطلاق نشاطه. الاجتماع أشرف عليه الأمين العام الوطني السيد سامي شبراك وأعضاء المكتب التأسيسي للحزب وألقى الأمين العام كلمة رحب فيها بالحضور الذين قدموا بأعداد غفيرة قبل أن يؤكد أن اللقاء هو فاتحة لقاءات قادمة تتنزل في الاحتكاك بالقواعد الشعبية والإصغاء إلى مشاكلهم ومشاغلهم وتندرج ضمن تجديد الفكر الدستوري في ظل الاستعداد للمراحل المستقبلية إضافة إلى إعادة توحيد التيارات الدستورية لبعث حزب واحد يبنى على أسس التفكير والتفاعل مع مبادئ الثورة والانتقال الديمقراطي من خلال اعتماد منهج يقوم على صياغة نظرة سياسية صائبة والثبات على المبادئ العامة للحزب والاتصال المباشر بالقواعد والهياكل القاعدية والشعبية في جميع المناطق بالجمهورية، وخاصة مع المواطنين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية... وفي معرض حديثه، أكد الأمين العام الوطني السيد سامي شبراك أن الجميع أمام تحدّ كبير يتمثل في إعادة التموقع من جديد في الساحة السياسية في ظل المتغيرات التي تعيشها البلاد من تجاذبات وصراعات من أجل مصالح ضيقة أو مشخصنة... ومن جهة أخرى أوضح السيد سامي شبراك أن تونس تمرّ بمخاض عسير يتطلب وقوف الجميع بكل روح وطنية من أجل إنقاذ البلاد والعبور بها إلى ما يكفل لأبنائها العيش الكريم تحت لواء الكرامة والديمقراطية والحرية بعيدا عن التضييق والجهويات التي من شأنها ان تعمق الفوارق وتعطل سير التنمية الداخلية للبلاد. وختم السيد سامي شبراك كلمته بتجديد الترحم على شهداء تونس منذ اندلاع الكفاح لإخراج المستعمر الفرنسي من الأراضي التونسية الى شهداء ثورة 14 جانفي... ومباشرة بعد ذلك فتح المجال أمام مداخلات الحاضرين من قدماء المناضلين وغيرهم من المواطنين لاكتشاف الحزب الجديد ذي المرجعية الدستورية التي تدعم مقومات الهوية العربية الاسلامية والتي يتمسك بتجسيمها على أرض الواقع من خلال دعوته الى التآخي والأخذ بناصية العلوم.. كما يقوم على تثبيت الروابط الحضارية والثقافية والتاريخية وخاصة روابط الوحدة الوطنية للشعب التونسي بعيدا عن كل أشكال الولاء للعروشية حتى يتم الحفاظ على السيادة الوطنية على أرض يحكمها القانون ويسود فيها الشعب وتحترم فيها حقوق الانسان. كما أن الحزب مفتوح أمام مختلف مكوّنات المجتمع وذلك حتى يقع ضمان مشاركة سياسية أوسع لكافة أفراد الشعب وحساسياته السياسية دون إقصاء أو تهميش للشباب والمرأة التي تعتبر شريكا فاعلا في بناء الدولة.
