تورس : الأستاذ "فوزي بن مراد" ل "التونسية" : نعم، أستعد بمعية "فرحات الراجحي" لبعث حزب جديد...والشيء المقرف في الديمقراطية ان تكون مضطرا لسماع الحمقى !

رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج.. سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها هل السباحة ممكنة اليوم..؟! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان أخبار الحكومة المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة.. والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..! إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأستاذ "فوزي بن مراد" ل "التونسية" : نعم، أستعد بمعية "فرحات الراجحي" لبعث حزب جديد...والشيء المقرف في الديمقراطية ان تكون مضطرا لسماع الحمقى !

سلمى السعيدي نشر في التونسية يوم 13 - 03 - 2012

المرسوم 106 يوحي بحماية بعض الرموز لأنه سنّ في غفلة من الجميع
هذا اقتراحي لصياغة الفصل الأول من الدستور
أنا ضدّ محاكم ذات توجه شعبي إرضاء للرأي العام
لا يمكن الافراج عن عبد الله القلال إلا بتوفر شروط قانونية بعيدا عن أي تدخلات
لابد من توفر الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء
قوى «التجمع» بدأت تستيعد توازنها بعد زلزال الثورة، واليقظة مطلوبة
من لا يعرف فوزي بن مراد؟ إنه المحامي الذي تقدم بقضية لحلّ «التجمع الدستوري الديمقراطي» بتكليف من وزير الداخلية الأسبق «فرحات الراجحي». وهو المحامي الذي تعرض لحملة تشهير واسعة على صفحات «الفايسبوك» بعد اتهامه في قضية خيانة موصوفة إثر إنابته للطرف الشاكي في قضية تعويض عن حادث مرور، ولكن القضاء أنصفه وهو أيضا المحامي الذي اشتهر بدفاعه المستميت عن قضايا الحريات وحرية التعبير كان آخرها تطوعه للدفاع عن جريدة "التونسية".
فكيف ينظر الرجل الى المشهد السياسي القائم؟ وما رأيه في قضية إلغاء المرسوم 106؟ وما حكمه على صياغة الدستور استنادا الى الشريعة الإسلامية؟ وما موقفه من الاعتداء على الراية الوطنية؟ وأين وصل مشروع إحداثه لحزب سياسي بمعية «فرحات الراجحي".
عن هذه الأسئلة وغيرها كان ل «التونسية» معه حوار مطول.
ما رأيكم في المشهد السياسي القائم؟
يتميز المشهد السياسي القائم بضعف أجهزة الدولة وعدم قدرتها إلى حدّ الآن على استعادة هيبتها داخل المجتمع. وما ساهم في ذلك الفريق الحكومي الذي تشكل استنادا الى محاصصة سياسية لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الوضع الراهن الذي يستوجب مشاركة كل القوى السياسية مهما كان وزنها الانتخابي في تصريف الشأن العام بشكل توافقي حتى نضمن لبلادنا الخروج من المرحلة الانتقالية في أسرع وقت وبأقلّ التكاليف. لكن الأمر سار على خلاف ذلك فحصلت حالة استقطاب حادة بين سلطة جديدة لم تكن جاهزة لتسلّم مقاليد الحكم ومعارضة تقتفي أثرها وتصطاد أخطاءها مما جعل المواطن يعود نفسانيا الى الوضع السابق للثورة وقلّ نسبيا اهتمامه بالشأن العام خاصة أن مطالبه الاجتماعية بدرجة أولى (الشغل والخدمات الصحية...) لم تتحقق إلى حدّ الآن.
ماذا تقولون عن إمكانية إلغاء المرسوم 106 المتعلّق بسقوط تهمة التعذيب بالتقادم؟
إن المرسوم جاء مخالفا للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب والذي صادقت عليه الدولة التونسية وكان سنّ هذا المرسوم في غفلة من الجميع، حينما كانت كل القوى السياسية منشغلة بالإعداد والمشاركة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 مما يوحي بأن المرسوم وضع لحماية رموز دولة الاستبداد سواء في الفترة البورقيبية أو في عهد بن علي البائد. في قضية «برّاكة الساحل» تجاوز القضاء هذا المرسوم وأدان من نسبت لهم جرائم التعذيب رغم مرور أكثر من 15 سنة عن الأفعال المرتكبة.
جدل كبير هذه الأيام حول صياغة الدستور وإمكانية استلهامه من الشريعة الإسلامية، ما ردّكم؟
طرح هذه المسألة بهذا الشكل سيؤدي الى إعادة تشكل استقطاب إيديولوجي كما كان الأمر أثناء الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ورفع حزب «النهضة» لهذا الشعار هو لغاية الاستثمار السياسي والتجييش الانتخابي، إذ أن من سيعارض هذا المقترح سيوضع في خانة المعادي للهوية ولعقيدة الشعب واعتقادي أنه لابد أن يصاغ الدستور ب «عقل بارد» بعيدا عن التجاذبات الايديولوجية والسياسية لأنه نظريا سيحتكم إليه التونسيون لفترة زمنية لن تكون قصيرة وخطورة المقترح في ما قد يترتب عنه من إعادة صياغة المنظومة القانونية الحالية من جديد بما يمسّ من عديد المكاسب كمنع تعدد الزوجات..
وأعتقد أن التنصيص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع سيمنح الفرصة للقوى المناهضة لحرية المرأة ومدنية الدولة للانقضاض على كافة مكاسب الشعب التونسي والعودة به الى قرون خلت. فالإسلام هو عقيدة الأغلبية العظمى للشعب وهو موجود في هذه الربوع قبل حركة «النهضة» وسيكون كذلك موجودا بعد حركة «النهضة» وبالتالي لابد من اخراجه من حلبة الصراع السياسي وحمايته من سطوة الدولة أو سطوة أي جهة سياسية، مما يجعلني أتمسك بمنطوق الفصل الأول من دستور 1959 مع فكّ الارتباط بين الدولة والدين واعتبار هذا الأخير عقيدة أغلبية الشعب التونسي لا غير.
هل من مقترح لصياغة الفصل الأول من الدستور؟
يكون الفصل المقترح على النحو التالي:
"تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، العربية لغتها والجمهورية نظامها والإسلام عقيدة أغلبية شعبها".
هناك تشديد على المطالبة بالافراج عن المتورطين في قضية بئر علي بن خليفة، ما هو موقفكم؟
هذا الموضوع متعهد به القضاء ولكني أخشى أن يقع القضاء تحت ضغط الشارع والرأي العام سواء في الافراج عن المتورطين أو في إيقاف آخرين لأن الجميع يعلم أن القضاء أو بالتدقيق جزءا منه كان خاضعا في العهد البائد الى ضغوطات رموز النظام السابق والعائلات المتصاهرة. وبعد الثورة شعرت كمحام أن بعض القضاة ربما نتيجة للوضع الاستثنائي صاروا تحت ضغط الرأي العام مما يؤدي كذلك الى فقدانهم لاستقلاليتهم بقطع النظر عن الجهة الضاغطة. فأنا ضد المحاكم الشعبية أو المحاكم ذات التوجه الشعبي والتي تهدف الى إرضاء الرأي العام.
فلابد من إعادة الاعتبار للقانون كقاعدة تنظم حياة أفراد المجتمع وردّ الاعتبار كذلك للقضاء كهيئة تفصل النزاعات بين أفراد المجتمع بكل حيادية وتجرّد.
شاهدنا أحد السلفيين مؤخرا يعتدي على الراية الوطنية، كما أنه من الملاحظ أن المدّ السلفي آخذ في الانتشار خاصة مع كثرة التحركات وتواتر أعمال تعطيل سير عمل مختلف المؤسسات التعليمية والوطنية.. ما رأيكم؟
إن المعتدين على الراية الوطنية ليس لهم شعور بالانتماء الى هذا الوطن الذي يسمى تونس، فوطنهم في معاقل السلفية، جبال باكستان وقرى أفغانستان وإن مطالبة أحد النواب في المجلس التأسيسي بتغيير النشيد الوطني شجع السلفيين على تغيير العلم التونسي بعلم أسود، ولكن في حقيقة الأمر فإن العلم التونسي يرمز الى عقيدة هذا الشعب خلافا لما يعتقده السلفيون بأنه علم علماني، فالنجمة ترمز الى قواعد الإسلام الخمس والهلال الى الفتوحات الإسلامية واللون الأبيض الى صفاوة القلوب والسلم وبالتالي فعلى هؤلاء أن يدرسوا تاريخ البلاد الذي امتزجت فيه هذه الراية بكل نضالات التونسيين أثناء الحركة الوطنية بل إن هذا العلم كان يرفرف في كل المظاهرات التي أدت الى سقوط النظام البائد وقد كان هذا العلم يتصدر المسيرات الصاخبة ولم نر مطلقا العلم الأسود قبل 14 جانفي في أي قرية أو مدينة انتفضت في عهد بن علي.
هل هناك تخوفات من انتشار التمذهب في بلادنا؟
بالرجوع الى تاريخ بلادنا نلاحظ أن المذهب المالكي ألحق هزيمة تاريخية بكل المذاهب التي حاولت أن تتسرب الى ربوعنا، ففشل المذهب الشيعي في أن يستمرّ في بلادنا رغم أنه كان مسنودا من الدولة الفاطمية كما فشل «صاحب الحمار» في ثورته في نشر مذهب الخوارج فتجذر المذهب المالكي تاريخيا في هذه الأرض لأنه كان ملائما لطبيعتها الجغرافية والديمغرافية وإن كنت لا أخالف موقف المرحوم «سعد غراب» حينما اعتبر أن الشعب التونسي لم يعد له أي مذهب بعد تحرير دستور 1959 وسنه المجلات القانونية الوضعية. وخلاصة القول فإن محاولة نشر المذاهب الواردة علينا من خارج البلاد سيكون لها نفس المصير الذي عرفته في القرون الماضية، نظرا لأن بلادنا بحكم صيرورتها التاريخية وتعاقب عديد الحضارات ونظرا لموقعها الجغرافي أنتجت شعبا يرفض التطرف والانغلاق ويميل الى التسامح والانفتاح.
راجت مؤخرا أخبار عن وجود ضغوطات خليجية على تونس للافراج عن عبد الله القلال.. بماذ تعلّقون؟
إذا توفرت في عبد الله القلال الشروط القانونية للافراج عنه فليتم ذلك وبسرعة. أما أن يقع الافراج عنه تحت ضغوطات أجنبية وبتدخل مباشر من رئيس الحكومة فهذه الطامة الكبرى، لأنها تمسّ من السيادة الوطنية ومن استقلال القضاء ونكون والحالة تلك بصدد إعادة إنتاج نظام بن علي من جديد بلباس آخر ويتم اختطاف الثورة فتعود حليمة إلى عادتها القديمة ونضطر كتونسيين إلى خوض الشوط الثاني من ثورتنا مع النظام الجديد.
ما رأيكم في المنظومة القضائية الحالية؟
لقد سيطر النظام السابق على القضاء وجعله جهازا تنفيذيا لإرادته وليس سلطة مستقلة وزرع في جزء منه، بل شجع كل أنماط الفساد داخله وهي تركة ثقيلة استمرت طيلة 23 سنة أو أكثر، ويحتاج الأمر إلى معالجة هادئة يكون للقضاة فيها الدور الفاعل خاصة وأن جمعية القضاة التونسيين لها بدائل وتصوّرات لإصلاح القضاء هي على طاولة السيد وزير العدل المحامي في الأصل والذي لا تخفى عنه المعوقات القانونية والإدارية المانعة لتحقيق استقلالية القضاء الذي يمثل شرطا جوهريا لضمان الانتقال إلى الوضع الديمقراطي وإعادة هيبة القضاء من جديد داخل المجتمع.
هل ترون أن المنظومة القضائية مستقلة أم أن الفساد مازال ينخرها؟
لاحظت أن هناك إرهاصات تنبئ بحصول تغييرات جذرية داخل سلك القضاء، فقد أصدرت عديد المحاكم أحكاما خارجة عن النمط الذي كان سائدا قبل الثورة فأصبحت تحكم بعدم سماع الدعوى في قضايا كانت دائما تقضي في شأنها بالإدانة مثل جرائم الصحافة، كما أصبحت تحكم ببطلان الإجراءات وهو ما كان حلما من أحلام المحامين في الحصول على حكم بهذا الشكل.
كما أصبح القضاء يتجنّب قدر الإمكان العقوبات السالبة للحرية خلافا للسياسة العقابية المتشددة التي كان ينتهجها في عهد النظام البائد، وقد سار القضاء على هذا المنوال حينما تحرّر ولو نسبيا من الجهاز البيروقراطي الذي كان يجثم على صدره طيلة حكم بن علي.
هل تقترحون آليات لتطهير المنظومة القضائية؟
لابد من توفير الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء من خلال إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وجعل كافة أعضائه منتخبين من طرف كافة القضاة ويمثل هذا المجلس كافة رتبهم، كما لابد من سن نظام تأجير خاص بالقضاة يحفظ لهم كرامتهم وضمان الترقية الآلية من رتبة إلى رتبة، ومنح الخطط الوظيفية على قاعدة معايير موضوعية كالكفاءة والأقدمية ولا على معايير سياسية وجهوية كما كان سائدا في النظام البائد.
هناك محامون "فقراء " وهناك محامون يملكون ثروات طائلة، ما سبب هذا الفرق؟
لقد كانت السلطة في عهد بن علي توزع القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية على بعض المحامين فقط دون البقية وكان هذا التوزيع يتم على قاعدة الولاء السياسي والانتماء الجهوي، مما جعل هؤلاء المحامين يتسلقون اجتماعيا ويمثلون أثرياء المهنة في حين يعجز الباقون وخاصة الشبان منهم عن توفير مستلزمات الحياة الكريمة.
وكان أحد مطالب المحامين قبل الثورة التوزيع العادل لهذه القضايا حتى يستفيد جل المحامين من المال العام خاصة وهم يساهمون فيه من خلال دفع الضرائب كسائر المواطنين.
ولكن المؤسف أن الوضع مازال إلى حد الآن كما كان سابقا رغم مرور أكثر من سنة على الثورة فبقي الفقراء فقراء وبقي الأثرياء أثرياء وأنا لست أطالب بتفقير الأثرياء بل أطالب بإعادة توزيع هذه القضايا على قاعدة الكفاءة لا غير، حتى تتمكن مهنة المحاماة من المساهمة من مواقع متقدمة في إعادة صياغة تشريعات تجسّم أهداف الثورة في الحرية والكرامة كما قامت بهذا الدور أثناء انطلاق الاحتجاجات ضد النظام السابق التي تحولت في ما بعد إلى ثورة عارمة أسقطت النظام. والجميع يعلم الدور الرئيسي الذي قام به المحامون في كافة الجهات وأثبتوا مدى التصاقهم بهموم المواطنين وتبنّيهم لمطالبهم الاجتماعية والسياسية.
ولا يمكن حل هذا المشكل إلا بقرار سياسي من الفريق الحاكم الجديد خاصة وأنه يتضمن عديد الوزراء الذين حوكموا في عهد بن علي ويعلمون علم اليقين مدى استماتة المحامين في الدفاع عنهم والتشهير بكل الخروقات القانونية الماسة بشروط المحاكمة العادلة.
رغم حل التجمّع فإن العديد من الوجوه التجمعية مازالت تتصدر مواقع القرار في بعض المؤسسات العمومية وتمكنت من تكوين أحزاب جديدة، ما موقفكم؟
أنا لست مع إحالة أيّ موظف على البطالة لمجرّد أنه كان «تجمعيا» فلا ننسى أنّ التجمعيين هم تونسيون مثلنا إلا أنهم كانوا الذراع السياسي والأمني لنظام بن علي وكان «التجمع» وكر الفساد المالي والسياسي والإداري لذلك تم حله واستئصاله كورم في المجتمع.
وبالتالي لا يمكن بعد الثورة أن يبقى القرار السياسي والإداري بيد هؤلاء فعليهم أن ينتقلوا إلى المواقع الخلفية لأن العقلية الاستبدادية الممزوجة بذهنية الفساد والإفساد لم تضمحل داخل أجهزة الدولة بهروب بن علي بل مازالت منتشرة في مفاصل الإدارة وهي التي تمثل القوى المضادة التي ترنحت بعد 14 جانفي لكنني أشعر أنها الآن بدأت تستعيد توازنها وتستعد للهجوم المعاكس، الشيء الذي يستوجب من الجميع مزيدا من اليقظة والحذر حتى لا يعود النظام السابق في شكل جديد.
أما في ما يتعلق بتكوين أحزاب هي في حقيقة الأمر مشتقات من التجمعيين فهذا حق يخوله لهم قانون الأحزاب، وقد كان الجواب واضحا وصريحا في نتائج انتخابات المجلس التأسيسي، إذ لم تتمكن هذه الأحزاب من العودة إلى المشهد السياسي كطرف قويّ ومؤثر، لأن الشعوب لا تنسى جلاديها بسرعة.
ألا ترون أن تصريحات فرحات الراجحي الشهيرة صحيحة خاصة بعد تواتر الأحداث الساخنة مؤخرا؟
هي ليست صحيحة وليست مخطئة، هي مقاربة.. هي وجهة نظر في تحليل الوضع العام للبلاد في تلك الفترة خاصة وأن الرجل كان وزيرا للداخلية وله عديد المعلومات والمعطيات التي أوصلته إلى تلك القراءة... لابد من بُعد زمني لفهم ما حصل خاصة وأن الأحداث تتغيّر بسرعة مما يجعلها تنفلت من كل تحليل.
لماذا اختفى فرحات الراجحي عن الساحة السياسية؟
السيد فرحات الراجحي عاد إلى مهنته الأصلية كقاض وهو الآن رئيس لإحدى الدوائر التعقيبية ويباشر مهامه كالعادة ولكنه في نفس الوقت كمواطن يتابع ما يقع في الساحة السياسية دون أن يتدخل فيها نظرا لأن صفته كقاض الآن تمنعه من الخوض في الشأن السياسي أو الانخراط أو تكوين حزب سياسي.
ترددت أخبار عن إمكانية بعثك لحزب بمعية «الراجحي» أين وصل المشروع؟
المشروع جاهز ونحن بصدد انتظار انتهاء مهام السيد فرحات الراجحي كقاض في الأشهر القادمة.
ما رأيكم في الحكم الصادر على عبير موسى؟
المهم في هذا الحكم أنه صدر بإدانتها من أجل ما نُسب إليها ولم يكن ذلك ممكنا قبل الثورة، أما إعادة وصف الفعل الصادر عنها ونوع العقوبة التي سلطت عليها فهي تفاصيل غير مهمة، فضلا عن أنها من صلوحيات المحكمة.
اطلعنا على عدة تُهم نسبت إليكم على مواقع التواصل الاجتماعي تمس شخصكم كمحام فبماذا تردّون؟
لقد أجاب القضاء على هذا الأمر وقضى في شأني بتبرئة ساحتي من تهمة ملفقة خاصة وأن الحكم الأول الذي صدر ضدي كان مباشرة بعد أن توليت القيام بإجراءات حل «التجمع» فلم يغفر لي ذلك رموز النظام السابق الذين كانوا في تلك اللحظة مايزالون يسيطرون على القضاء سيطرة مطلقة، وبعد صدور الحكم بتبرئة ساحتي صمتوا.. وهم صامتون إلى اليوم صمت القبور.
بماذا تنصحون رئيس الجمهورية؟
أن يوقف حملته الانتخابية السابقة لأوانها وأذكّره بقولة «ديكارت»: «الشيء المقرف في الديمقراطية أن تكون مضطرّا لسماع الحمقى".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.