نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ "فوزي بن مراد" ل "التونسية" : نعم، أستعد بمعية "فرحات الراجحي" لبعث حزب جديد...والشيء المقرف في الديمقراطية ان تكون مضطرا لسماع الحمقى !
سلمى السعيدي نشر في التونسية يوم 13 - 03 - 2012

المرسوم 106 يوحي بحماية بعض الرموز لأنه سنّ في غفلة من الجميع
هذا اقتراحي لصياغة الفصل الأول من الدستور
أنا ضدّ محاكم ذات توجه شعبي إرضاء للرأي العام
لا يمكن الافراج عن عبد الله القلال إلا بتوفر شروط قانونية بعيدا عن أي تدخلات
لابد من توفر الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء
قوى «التجمع» بدأت تستيعد توازنها بعد زلزال الثورة، واليقظة مطلوبة
من لا يعرف فوزي بن مراد؟ إنه المحامي الذي تقدم بقضية لحلّ «التجمع الدستوري الديمقراطي» بتكليف من وزير الداخلية الأسبق «فرحات الراجحي». وهو المحامي الذي تعرض لحملة تشهير واسعة على صفحات «الفايسبوك» بعد اتهامه في قضية خيانة موصوفة إثر إنابته للطرف الشاكي في قضية تعويض عن حادث مرور، ولكن القضاء أنصفه وهو أيضا المحامي الذي اشتهر بدفاعه المستميت عن قضايا الحريات وحرية التعبير كان آخرها تطوعه للدفاع عن جريدة "التونسية".
فكيف ينظر الرجل الى المشهد السياسي القائم؟ وما رأيه في قضية إلغاء المرسوم 106؟ وما حكمه على صياغة الدستور استنادا الى الشريعة الإسلامية؟ وما موقفه من الاعتداء على الراية الوطنية؟ وأين وصل مشروع إحداثه لحزب سياسي بمعية «فرحات الراجحي".
عن هذه الأسئلة وغيرها كان ل «التونسية» معه حوار مطول.
ما رأيكم في المشهد السياسي القائم؟
يتميز المشهد السياسي القائم بضعف أجهزة الدولة وعدم قدرتها إلى حدّ الآن على استعادة هيبتها داخل المجتمع. وما ساهم في ذلك الفريق الحكومي الذي تشكل استنادا الى محاصصة سياسية لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الوضع الراهن الذي يستوجب مشاركة كل القوى السياسية مهما كان وزنها الانتخابي في تصريف الشأن العام بشكل توافقي حتى نضمن لبلادنا الخروج من المرحلة الانتقالية في أسرع وقت وبأقلّ التكاليف. لكن الأمر سار على خلاف ذلك فحصلت حالة استقطاب حادة بين سلطة جديدة لم تكن جاهزة لتسلّم مقاليد الحكم ومعارضة تقتفي أثرها وتصطاد أخطاءها مما جعل المواطن يعود نفسانيا الى الوضع السابق للثورة وقلّ نسبيا اهتمامه بالشأن العام خاصة أن مطالبه الاجتماعية بدرجة أولى (الشغل والخدمات الصحية...) لم تتحقق إلى حدّ الآن.
ماذا تقولون عن إمكانية إلغاء المرسوم 106 المتعلّق بسقوط تهمة التعذيب بالتقادم؟
إن المرسوم جاء مخالفا للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب والذي صادقت عليه الدولة التونسية وكان سنّ هذا المرسوم في غفلة من الجميع، حينما كانت كل القوى السياسية منشغلة بالإعداد والمشاركة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 مما يوحي بأن المرسوم وضع لحماية رموز دولة الاستبداد سواء في الفترة البورقيبية أو في عهد بن علي البائد. في قضية «برّاكة الساحل» تجاوز القضاء هذا المرسوم وأدان من نسبت لهم جرائم التعذيب رغم مرور أكثر من 15 سنة عن الأفعال المرتكبة.
جدل كبير هذه الأيام حول صياغة الدستور وإمكانية استلهامه من الشريعة الإسلامية، ما ردّكم؟
طرح هذه المسألة بهذا الشكل سيؤدي الى إعادة تشكل استقطاب إيديولوجي كما كان الأمر أثناء الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ورفع حزب «النهضة» لهذا الشعار هو لغاية الاستثمار السياسي والتجييش الانتخابي، إذ أن من سيعارض هذا المقترح سيوضع في خانة المعادي للهوية ولعقيدة الشعب واعتقادي أنه لابد أن يصاغ الدستور ب «عقل بارد» بعيدا عن التجاذبات الايديولوجية والسياسية لأنه نظريا سيحتكم إليه التونسيون لفترة زمنية لن تكون قصيرة وخطورة المقترح في ما قد يترتب عنه من إعادة صياغة المنظومة القانونية الحالية من جديد بما يمسّ من عديد المكاسب كمنع تعدد الزوجات..
وأعتقد أن التنصيص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع سيمنح الفرصة للقوى المناهضة لحرية المرأة ومدنية الدولة للانقضاض على كافة مكاسب الشعب التونسي والعودة به الى قرون خلت. فالإسلام هو عقيدة الأغلبية العظمى للشعب وهو موجود في هذه الربوع قبل حركة «النهضة» وسيكون كذلك موجودا بعد حركة «النهضة» وبالتالي لابد من اخراجه من حلبة الصراع السياسي وحمايته من سطوة الدولة أو سطوة أي جهة سياسية، مما يجعلني أتمسك بمنطوق الفصل الأول من دستور 1959 مع فكّ الارتباط بين الدولة والدين واعتبار هذا الأخير عقيدة أغلبية الشعب التونسي لا غير.
هل من مقترح لصياغة الفصل الأول من الدستور؟
يكون الفصل المقترح على النحو التالي:
"تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، العربية لغتها والجمهورية نظامها والإسلام عقيدة أغلبية شعبها".
هناك تشديد على المطالبة بالافراج عن المتورطين في قضية بئر علي بن خليفة، ما هو موقفكم؟
هذا الموضوع متعهد به القضاء ولكني أخشى أن يقع القضاء تحت ضغط الشارع والرأي العام سواء في الافراج عن المتورطين أو في إيقاف آخرين لأن الجميع يعلم أن القضاء أو بالتدقيق جزءا منه كان خاضعا في العهد البائد الى ضغوطات رموز النظام السابق والعائلات المتصاهرة. وبعد الثورة شعرت كمحام أن بعض القضاة ربما نتيجة للوضع الاستثنائي صاروا تحت ضغط الرأي العام مما يؤدي كذلك الى فقدانهم لاستقلاليتهم بقطع النظر عن الجهة الضاغطة. فأنا ضد المحاكم الشعبية أو المحاكم ذات التوجه الشعبي والتي تهدف الى إرضاء الرأي العام.
فلابد من إعادة الاعتبار للقانون كقاعدة تنظم حياة أفراد المجتمع وردّ الاعتبار كذلك للقضاء كهيئة تفصل النزاعات بين أفراد المجتمع بكل حيادية وتجرّد.
شاهدنا أحد السلفيين مؤخرا يعتدي على الراية الوطنية، كما أنه من الملاحظ أن المدّ السلفي آخذ في الانتشار خاصة مع كثرة التحركات وتواتر أعمال تعطيل سير عمل مختلف المؤسسات التعليمية والوطنية.. ما رأيكم؟
إن المعتدين على الراية الوطنية ليس لهم شعور بالانتماء الى هذا الوطن الذي يسمى تونس، فوطنهم في معاقل السلفية، جبال باكستان وقرى أفغانستان وإن مطالبة أحد النواب في المجلس التأسيسي بتغيير النشيد الوطني شجع السلفيين على تغيير العلم التونسي بعلم أسود، ولكن في حقيقة الأمر فإن العلم التونسي يرمز الى عقيدة هذا الشعب خلافا لما يعتقده السلفيون بأنه علم علماني، فالنجمة ترمز الى قواعد الإسلام الخمس والهلال الى الفتوحات الإسلامية واللون الأبيض الى صفاوة القلوب والسلم وبالتالي فعلى هؤلاء أن يدرسوا تاريخ البلاد الذي امتزجت فيه هذه الراية بكل نضالات التونسيين أثناء الحركة الوطنية بل إن هذا العلم كان يرفرف في كل المظاهرات التي أدت الى سقوط النظام البائد وقد كان هذا العلم يتصدر المسيرات الصاخبة ولم نر مطلقا العلم الأسود قبل 14 جانفي في أي قرية أو مدينة انتفضت في عهد بن علي.
هل هناك تخوفات من انتشار التمذهب في بلادنا؟
بالرجوع الى تاريخ بلادنا نلاحظ أن المذهب المالكي ألحق هزيمة تاريخية بكل المذاهب التي حاولت أن تتسرب الى ربوعنا، ففشل المذهب الشيعي في أن يستمرّ في بلادنا رغم أنه كان مسنودا من الدولة الفاطمية كما فشل «صاحب الحمار» في ثورته في نشر مذهب الخوارج فتجذر المذهب المالكي تاريخيا في هذه الأرض لأنه كان ملائما لطبيعتها الجغرافية والديمغرافية وإن كنت لا أخالف موقف المرحوم «سعد غراب» حينما اعتبر أن الشعب التونسي لم يعد له أي مذهب بعد تحرير دستور 1959 وسنه المجلات القانونية الوضعية. وخلاصة القول فإن محاولة نشر المذاهب الواردة علينا من خارج البلاد سيكون لها نفس المصير الذي عرفته في القرون الماضية، نظرا لأن بلادنا بحكم صيرورتها التاريخية وتعاقب عديد الحضارات ونظرا لموقعها الجغرافي أنتجت شعبا يرفض التطرف والانغلاق ويميل الى التسامح والانفتاح.
راجت مؤخرا أخبار عن وجود ضغوطات خليجية على تونس للافراج عن عبد الله القلال.. بماذ تعلّقون؟
إذا توفرت في عبد الله القلال الشروط القانونية للافراج عنه فليتم ذلك وبسرعة. أما أن يقع الافراج عنه تحت ضغوطات أجنبية وبتدخل مباشر من رئيس الحكومة فهذه الطامة الكبرى، لأنها تمسّ من السيادة الوطنية ومن استقلال القضاء ونكون والحالة تلك بصدد إعادة إنتاج نظام بن علي من جديد بلباس آخر ويتم اختطاف الثورة فتعود حليمة إلى عادتها القديمة ونضطر كتونسيين إلى خوض الشوط الثاني من ثورتنا مع النظام الجديد.
ما رأيكم في المنظومة القضائية الحالية؟
لقد سيطر النظام السابق على القضاء وجعله جهازا تنفيذيا لإرادته وليس سلطة مستقلة وزرع في جزء منه، بل شجع كل أنماط الفساد داخله وهي تركة ثقيلة استمرت طيلة 23 سنة أو أكثر، ويحتاج الأمر إلى معالجة هادئة يكون للقضاة فيها الدور الفاعل خاصة وأن جمعية القضاة التونسيين لها بدائل وتصوّرات لإصلاح القضاء هي على طاولة السيد وزير العدل المحامي في الأصل والذي لا تخفى عنه المعوقات القانونية والإدارية المانعة لتحقيق استقلالية القضاء الذي يمثل شرطا جوهريا لضمان الانتقال إلى الوضع الديمقراطي وإعادة هيبة القضاء من جديد داخل المجتمع.
هل ترون أن المنظومة القضائية مستقلة أم أن الفساد مازال ينخرها؟
لاحظت أن هناك إرهاصات تنبئ بحصول تغييرات جذرية داخل سلك القضاء، فقد أصدرت عديد المحاكم أحكاما خارجة عن النمط الذي كان سائدا قبل الثورة فأصبحت تحكم بعدم سماع الدعوى في قضايا كانت دائما تقضي في شأنها بالإدانة مثل جرائم الصحافة، كما أصبحت تحكم ببطلان الإجراءات وهو ما كان حلما من أحلام المحامين في الحصول على حكم بهذا الشكل.
كما أصبح القضاء يتجنّب قدر الإمكان العقوبات السالبة للحرية خلافا للسياسة العقابية المتشددة التي كان ينتهجها في عهد النظام البائد، وقد سار القضاء على هذا المنوال حينما تحرّر ولو نسبيا من الجهاز البيروقراطي الذي كان يجثم على صدره طيلة حكم بن علي.
هل تقترحون آليات لتطهير المنظومة القضائية؟
لابد من توفير الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء من خلال إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وجعل كافة أعضائه منتخبين من طرف كافة القضاة ويمثل هذا المجلس كافة رتبهم، كما لابد من سن نظام تأجير خاص بالقضاة يحفظ لهم كرامتهم وضمان الترقية الآلية من رتبة إلى رتبة، ومنح الخطط الوظيفية على قاعدة معايير موضوعية كالكفاءة والأقدمية ولا على معايير سياسية وجهوية كما كان سائدا في النظام البائد.
هناك محامون "فقراء " وهناك محامون يملكون ثروات طائلة، ما سبب هذا الفرق؟
لقد كانت السلطة في عهد بن علي توزع القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية على بعض المحامين فقط دون البقية وكان هذا التوزيع يتم على قاعدة الولاء السياسي والانتماء الجهوي، مما جعل هؤلاء المحامين يتسلقون اجتماعيا ويمثلون أثرياء المهنة في حين يعجز الباقون وخاصة الشبان منهم عن توفير مستلزمات الحياة الكريمة.
وكان أحد مطالب المحامين قبل الثورة التوزيع العادل لهذه القضايا حتى يستفيد جل المحامين من المال العام خاصة وهم يساهمون فيه من خلال دفع الضرائب كسائر المواطنين.
ولكن المؤسف أن الوضع مازال إلى حد الآن كما كان سابقا رغم مرور أكثر من سنة على الثورة فبقي الفقراء فقراء وبقي الأثرياء أثرياء وأنا لست أطالب بتفقير الأثرياء بل أطالب بإعادة توزيع هذه القضايا على قاعدة الكفاءة لا غير، حتى تتمكن مهنة المحاماة من المساهمة من مواقع متقدمة في إعادة صياغة تشريعات تجسّم أهداف الثورة في الحرية والكرامة كما قامت بهذا الدور أثناء انطلاق الاحتجاجات ضد النظام السابق التي تحولت في ما بعد إلى ثورة عارمة أسقطت النظام. والجميع يعلم الدور الرئيسي الذي قام به المحامون في كافة الجهات وأثبتوا مدى التصاقهم بهموم المواطنين وتبنّيهم لمطالبهم الاجتماعية والسياسية.
ولا يمكن حل هذا المشكل إلا بقرار سياسي من الفريق الحاكم الجديد خاصة وأنه يتضمن عديد الوزراء الذين حوكموا في عهد بن علي ويعلمون علم اليقين مدى استماتة المحامين في الدفاع عنهم والتشهير بكل الخروقات القانونية الماسة بشروط المحاكمة العادلة.
رغم حل التجمّع فإن العديد من الوجوه التجمعية مازالت تتصدر مواقع القرار في بعض المؤسسات العمومية وتمكنت من تكوين أحزاب جديدة، ما موقفكم؟
أنا لست مع إحالة أيّ موظف على البطالة لمجرّد أنه كان «تجمعيا» فلا ننسى أنّ التجمعيين هم تونسيون مثلنا إلا أنهم كانوا الذراع السياسي والأمني لنظام بن علي وكان «التجمع» وكر الفساد المالي والسياسي والإداري لذلك تم حله واستئصاله كورم في المجتمع.
وبالتالي لا يمكن بعد الثورة أن يبقى القرار السياسي والإداري بيد هؤلاء فعليهم أن ينتقلوا إلى المواقع الخلفية لأن العقلية الاستبدادية الممزوجة بذهنية الفساد والإفساد لم تضمحل داخل أجهزة الدولة بهروب بن علي بل مازالت منتشرة في مفاصل الإدارة وهي التي تمثل القوى المضادة التي ترنحت بعد 14 جانفي لكنني أشعر أنها الآن بدأت تستعيد توازنها وتستعد للهجوم المعاكس، الشيء الذي يستوجب من الجميع مزيدا من اليقظة والحذر حتى لا يعود النظام السابق في شكل جديد.
أما في ما يتعلق بتكوين أحزاب هي في حقيقة الأمر مشتقات من التجمعيين فهذا حق يخوله لهم قانون الأحزاب، وقد كان الجواب واضحا وصريحا في نتائج انتخابات المجلس التأسيسي، إذ لم تتمكن هذه الأحزاب من العودة إلى المشهد السياسي كطرف قويّ ومؤثر، لأن الشعوب لا تنسى جلاديها بسرعة.
ألا ترون أن تصريحات فرحات الراجحي الشهيرة صحيحة خاصة بعد تواتر الأحداث الساخنة مؤخرا؟
هي ليست صحيحة وليست مخطئة، هي مقاربة.. هي وجهة نظر في تحليل الوضع العام للبلاد في تلك الفترة خاصة وأن الرجل كان وزيرا للداخلية وله عديد المعلومات والمعطيات التي أوصلته إلى تلك القراءة... لابد من بُعد زمني لفهم ما حصل خاصة وأن الأحداث تتغيّر بسرعة مما يجعلها تنفلت من كل تحليل.
لماذا اختفى فرحات الراجحي عن الساحة السياسية؟
السيد فرحات الراجحي عاد إلى مهنته الأصلية كقاض وهو الآن رئيس لإحدى الدوائر التعقيبية ويباشر مهامه كالعادة ولكنه في نفس الوقت كمواطن يتابع ما يقع في الساحة السياسية دون أن يتدخل فيها نظرا لأن صفته كقاض الآن تمنعه من الخوض في الشأن السياسي أو الانخراط أو تكوين حزب سياسي.
ترددت أخبار عن إمكانية بعثك لحزب بمعية «الراجحي» أين وصل المشروع؟
المشروع جاهز ونحن بصدد انتظار انتهاء مهام السيد فرحات الراجحي كقاض في الأشهر القادمة.
ما رأيكم في الحكم الصادر على عبير موسى؟
المهم في هذا الحكم أنه صدر بإدانتها من أجل ما نُسب إليها ولم يكن ذلك ممكنا قبل الثورة، أما إعادة وصف الفعل الصادر عنها ونوع العقوبة التي سلطت عليها فهي تفاصيل غير مهمة، فضلا عن أنها من صلوحيات المحكمة.
اطلعنا على عدة تُهم نسبت إليكم على مواقع التواصل الاجتماعي تمس شخصكم كمحام فبماذا تردّون؟
لقد أجاب القضاء على هذا الأمر وقضى في شأني بتبرئة ساحتي من تهمة ملفقة خاصة وأن الحكم الأول الذي صدر ضدي كان مباشرة بعد أن توليت القيام بإجراءات حل «التجمع» فلم يغفر لي ذلك رموز النظام السابق الذين كانوا في تلك اللحظة مايزالون يسيطرون على القضاء سيطرة مطلقة، وبعد صدور الحكم بتبرئة ساحتي صمتوا.. وهم صامتون إلى اليوم صمت القبور.
بماذا تنصحون رئيس الجمهورية؟
أن يوقف حملته الانتخابية السابقة لأوانها وأذكّره بقولة «ديكارت»: «الشيء المقرف في الديمقراطية أن تكون مضطرّا لسماع الحمقى".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.