في حوار أجرته معه مساء أمس قناة «نسمة» في برنامج «الأحد السياسي»، قال السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي: "لامجال لوضع الشريعة في النص الدستوري» واضاف أنه ليس ضدها بل هي موجودة بنسبة كبيرة حتى في دستور 1959 ملاحظا أن الشريعة «ليست قرآنا مقدسا بل هي تأويلات واجتهادات قد تذهب بنا الى انقسام و شرخ وفتنة داخل الشعب المسلم الواحد". وذكر بن مصطفى بأنه لا توجد أي إشارة مباشرة للشريعة في دستور 1959 ورغم ذلك نحن مسلمون ونحتكم الى مبادئه العامة اضافة الى أن أغلب فصول هذا الدستور ذات مرجعية مستمدة من اجتهاد في الشريعة. وحول تزامن غيابه عن المجلس التأسيسي مع «اعتصام الشريعة» يوم الجمعة، قال مصطفى بن جعفر إن غيابه عن المجلس لم يكن متعمدا وانما كان بسبب حضوره ندوة سياسية لحزبه «التكتل» التي وقع الاعلان عنها قبل اسبوع في كل وسائل الاعلام. وعما جاء في النقاط الخمس التي قدمها متظاهرو الجمعة لنائبته محرزية العبيدي، اعتبر بن جعفر انها مطالب غير معقولة لانها «تفتح أبوابا لتأويلات تتعارض والافكار والمبادئ التي ناضلنا جميعا من أجلها". وعن موقفه من غموض موقف حركة «النهضة» في هذه المسألة بين خطاب قيادي يتبنى مدنية الدولة، وانحيازات تساند متظاهري «جمعة الشريعة»، قال الدكتور بن جعفر إن «في داخل حركة النهضة تيارات معتدلة ومنفتحة ، وتيارات لا نتفق معها»، لكن الهدف الاساسي هو التوافق الوسطي ليكون الدستور تونسيا صرفا يمثل كل أطياف الشعب بعيدا عن التجاذبات. كما أضاف أن طلب اعتماد الشريعة يمس من مدنية الدولة ويجعلنا نذهب في اتجاه الدولة الدينية خاصة ونحن نعتمد في ذلك على صدقية قيادات «النهضة» التي تؤكد على مدنية الدولة خاصة وقد جمعتنا معهم وثيقة 18 أكتوبر التي أمضينا عليها جميعا بعد نقاش مستفيض سنوات الجمر. وردا على سؤال يتعلق بعدم تحديد مدة المجلس، أكد بن جعفر على وجود التزام من أغلب ممثلي الشعب وهو التزام سياسي وأخلاقي بالاساس، قائلا: «مع أن المجلس سيد نفسه لكن اضافة لهذا الالتزام ، المسألة بين أيدينا. أردنا أن يكون لهذا المجلس دور تشريعي ومراقبي للحكومة وهذا ما قد يكون على حساب وقت كتابة الدستور». مبرزا إرادة في تشريك الخبراء من خارج المجلس وأنه خارج المسألة التقنية، من حق كل نواب الشعب ان تكون لهم الكلمة الاولى . وحول التخوف من تأجيل الانتخابات خاصة أنه لم يتم الى حد الآن تعيين لجنة مستقلة للانتخابات، قال بن جعفر إنه موافق على اعادة تعيين كمال الجندوبي على رأس هذه اللجنة اذا عبر عن رغبته، داعيا الى الاسراع بوضع هذه اللجنة لتبدأ في اعمالها خاصة أن عدد المواطنين غير المسجلين تجاوز الاربعة ملايين شخص. واستغرب سبب هذا التأخير مؤكدا أن الجواب ليس عنده بل عند رئاسة الحكومة بالأساس مع علمه بتواجد مشروع في الغرض عند الحكومة.