سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الجليل البدوي "(رئيس حزب العمل التونسي) ل«التونسية»: الحكومة تتعامل مع الثورة.. كغزوة ! «مبادرة "الباجي قائد السبسي"؟.. اللي فيه الخير ربي يسهّل فيه"».
لقاء راشد الغنوشي وحسين العباسي لا يعني حتما صلحا بين «النهضة» واتحاد الشغل. حتى داخل «النهضة» هناك خط سلفي ! كيف لنا أن نتحدث عن ديمقراطية بلا معارضة ؟ حزبنا ضحية انتشار ترابي سريع ونقص التمويل.
ضيفنا اليوم في حوار «التونسية» هو رمز من رموز العمل النقابي وأحد أهم الخبراء والمستشارين الذين يعول عليهم الاتحاد العام التونسي للشغل كلما اقتضت الحاجة. عيّن ضيفنا وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول في حكومة الوحدة الوطنية الأولى لمحمد الغنوشي بعد أن عانى من التضييق جراء انتقاداته اللاذعة للسياسة الاقتصادية المعتمدة زمن الحكم البائد وخرج من الحكومة المذكورة مستقيلا. هو عضو مؤسس في العديد من اللجان والجمعيات المدنية نذكر منها رابطة علماء الاقتصاد التونسي ولجنة الدفاع الوطني عن أسر ضحايا الألغام والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. هو أيضا ناشط حقوقي عرف بانتمائه إلى العديد من جمعيات الحريات وحقوق الإنسان مثل المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.. متزوج وأب لطفلين، درس الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. هو السيد عبد الجليل البدوي رئيس «حزب العمل التونسي». بادئ الأمر، لو توضح لنا الأسباب الحقيقية التي دفعت بك إلى الاستقالة من مهامك كوزير معتمد لدى الوزير الأول في حكومة «الغنوشي»؟ - في حقيقة الأمر، بعد التعيين مباشرة كنت قد أعلنت عن عدم رغبتي في العمل مع حكومة «الغنوشي» لعدة أسباب أهمها أن تلك الحكومة لم تخل من رموز النظام البائد والوجوه النوفمبرية وعلى رأسهم الوزير الأول «محمد الغنوشي» الذي يتحمل المسؤولية الأكبر في التجاوزات والخروقات التي حصلت آنذاك. لقد خيبت تلك الحكومة آمالي وخيبت انتظاراتي في أن تعتمد على ثلة من الوجوه الجديدة «الطاهرة» بغية طمأنة الشعب والقطع مع الماضي ودخول مرحلة جديدة. أتدرك أنه لم تقع استشارتي إن كنت راغبا في هذا المنصب أو عازفا عنه؟(ضاحكا) إني لم أكن أعرف حتى معنى «وزير لدى الوزير الأول» ولا حتى المهام المكلف بها !. إن لم تكن على بيّنة من أمر التعيين، فكيف تم ترشيحك لهذا المنصب أصلا ؟ - تم ذلك من خلال مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وكانت تسميتي محسوبة على الاتحاد من ضمن الثلاثة أسماء الممثلة له، كما كان الشأن مع «حسين الديماسي» وزيرا للتكوين المهني والتشغيل و«أنور بن قدور» كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز، وكنا قد تقدمنا الثلاثة بالاستقالة في خطوة للتأكيد على عدم اعترافنا وعدم اعتراف الاتحاد بتلك الحكومة الجديدة. إن كان هذا تقييمكم للوضع السياسي آنذاك، فما هو تقييمك للوضع السياسي الراهن؟ - في الحقيقة لا يختلف اثنان في نعت الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن بالمتوتر والمتوتر جدا، وذلك جليّ وبيّن على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ومرد ذلك في الأصل أن الحكومة الحالية غير منسجمة بالمرة ومواقفها مضطربة ومتداخلة.. ما إن يطرح عليها موضوع أو ملف إلا واتضح هذا التضارب، ولك أن تكتشف ذلك خاصة إذا تابعت ممارساتها وتصريحاتها. هو وضع يتسم بهيمنة حزب حركة النهضة على التركيبة والمجال السياسيين، وبعدم تعاملها مع الأطراف السياسية الأخرى بشيء من التعاون والشفافية، كيف يمكن أن تقر بعكس ما ادعي والحال أن علاقتها بحليفيها في «الترويكا» الحاكمة (التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية) تتسم باللاتعاون واللاانسجام؟ بصفتك النقابية، كيف تفسر التوتر الحاصل مؤخرا بين الاتحاد والحكومة؟ - حسب المنطلقات الايديولوجية، ثمة رغبة وسعي واضحين من قبل الحكومة عامة وحركة «النهضة» على وجه الخصوص، في تقليص حجم وتأثير المنظمات المهنية العريقة حتى يتسنى لها الهيمنة على المجتمع المدني كحزب يدّعي الأغلبية.. لحركة «النهضة» رغبة في تقزيم حجم وهيبة الدولة حيث ان تكوين المجتمع من منظورها يمر حتما من خلال تكوين الجمعيات الخيرية والدينية لاغير، إن ضرب الوفاق النقابي الذي كان يسود المؤتمر حتى لا تنبثق عنه قيادة لها أن توحد الصف النقابي وتجدد قوة المنظمة النقابية خير دليل على محاولات «النهضة» التفرد بالحكم ونحت معالم الدولة التي تنوي تفصيلها على المقاس الذي يتلاءم وإياها، و الاعتداء على مقرات اتحاد الشغل يدخل في إطار تقزيم مؤسسات الدولة فحتى المخلوع لم يجرؤ على تشجيع أنصاره لرمي الفضلات بمقرات الاتحاد وتدنيس ضريح الزعيم الراحل «فرحات حشاد». ولكن بعض القياديين في حركة «النهضة» كانوا قد نفوا هذه التهم الموجهة إلى حزبهم؟ ألا ترى في اللقاء الذي جمع الشيخ «راشد الغنوشي» بأمين عام الاتحاد السيد «حسين العباسي» مؤشرا لنهاية الخلاف؟ - إن ما تم تداوله على المواقع الاجتماعية من دعوة أنصار «النهضة» إلى رمي الفضلات بمقرات الاتحاد وما أكده المواطنون في العديد من الجهات أن أنصار «النهضة» هم من قام بالاعتداء على مقرات الاتحاد الجهوية والمحلية أمر لا يمكن أن تنفيه «النهضة» أو غيرها.. إن اللقاء الذي جمع الشيخ «راشد» بالسيد «حسين العباسي» برأيي لا يعني حتمية الصلح بين الطرفين ولا حلا نهائيا لوقف نزيف الاعتداء على هيبة الاتحاد ورمزيته، برأيي هو تراجع وقتي أو هدنة ولكني اجزم أن تمشي «النهضة» وعقلية التقزيم التي تتبعها ستظل على ما هي عليه وهو ما لم ولن ولا يقود إلى صلح نهائي كما يظن البعض. أريد أن أؤكد بهذه المناسبة أن الخلاف بين الطرفين كان نتاج مطالب شرعية تقدمت بها الطبقات المسحوقة والضعيفة بعد أن كانت قد تحصلت على وعود واتفاقيات بتحقيق مطالبها، ولكن «النهضة» ترجمتها إلى محاولة الاتحاد لإعاقتها وتشجيع المواطنين على المطالبة، وهو ما يدرك الجميع أنها تهمة لا غير. وبخصوص تعاملها مع الإعلام؟ - ان علاقة الحكومة بالإعلام تدخل في ذات التمشي التقزيمي للسلط الذي تعتمده الحكومة، فبعد أن برزت سلطة الإعلام وقدرته على نقل الحقائق وإبراز عيوب الحكومة للعلن وهو ما يعكس استياء الشعب منها، أخذت الحكومة من الإعلام خصما لها وحملته مسؤولية كل الأخطاء التي تقترفها.. الكل يدرك جيدا أن الإعلام اليوم بات فاعلا ومتفاعلا مقابل عجز الحكومة وتعنتها وخاصة ازدواجية خطابها وازدواجية علاقتها؟. ماذا تقصد بازدواجية العلاقة؟و عن أي علاقة تتحدث؟ - إني اقصد علاقة الحكومة بالسلفيين التي تبدو في ظاهرها علاقة قطيعة وانفصال ولا احد يعرف الآخر، و لكنها في باطنها علاقة تتسم بالتفاهم والانسجام والتكامل.. وكان هناك تقسيم للأدوار يفهم من خلال تحركات السلفيين وعدم الحرص على مواجهتهم، إن هذا كله يبدو جليا خلال الأحداث التي عاشتها كلية منوبة وصلت حد تمزيق العلم المفدى أو اعتصام التلفزة.. تحركات السلفيين في مجملها إما تجسيم لمواقف الحكومة الحالية أو فرض لموقف لم تستطع الحكومة نيله ففسحت المجال للسلفية حتى تتمها على أكمل وجه، ولك الأمثلة على ذلك كثيرة تثبت أن الحكومة لا تتعامل مع الثورة كثورة وإنما تتعامل معها كغزوة (موضحا) يشهد للغزوات بسياسة تقسيم الغنائم والتّركات. هل من إثباتات تؤكد صحة مزاعمك؟ - حتى داخل حركة «النهضة» ثمة خط سلفي يظهر عبر التصريحات التي يطلقها بعضهم بين الفينة والآخر، زد على ذلك ان حركة «النهضة» لم تعلن علنا أنها في قطيعة مع أطراف تسعى إلى تخريب الوطن والاعتداء على مواطنيه، أو حتى الإسراع في التحرك نحو محاسبة المذنبين من هؤلاء، لماذا تتوخى الحوار مع السلفيين في حين لا تعتمده مع الرافضين لتصرفات السلفيين؟ أليس في غياب المواقف والمبادئ إثبات على تواطؤ الطرفين وتقسيم للأدوار بينهما ؟ ألا يؤكد هذا أن السلفية تريد أن تفرضها «النهضة»؟.. فقط أريد أن أضيف أن الرهان الإصلاحي في تونس صار رهانا مجتمعيا، إما بالحفاظ على التوجه الحداثي والمكاسب المدنية للدولة والانفتاح وإما الرجوع إلى تلك المفاهيم السلفية الظلامية والرجعية التي لا علاقة لها بتراثنا وحضارتنا خاصة في ظل إشعاعنا الثقافي وارثنا التاريخي والديني، لذلك لسنا بحاجة إلى دروس في السياسة أو في الدين من دعاة المشرق على وجه الخصوص . أين المعارضة من كل هذه المشاكل؟ - إني أرى أن المعارضة تقوم بدورها على أكمل وجه، تتبنى مطالب الشعب وانتظاراته وتسعى جاهدا إلى تحقيقها وتحقيق الأهداف التي جاءت من اجلها هذه الثورة المجيدة، تسعى إلى التوحد والعمل في إطار من التعاون والشفافية والوضوح.. و لكن العيب هو ان الحكومة لا تثمن جهود المعارضة بقدر ما تقدم تعريفا ومفهوما مغلوطين للديمقراطية باتهام المعارضة كونها تعمد إلى الإضرار بمصلحة الوطن ومحاولة الإطاحة بالحكومة وغيرها من التهم الملفقة.. قل لي كيف لنا أن نتحدث عن ديمقراطية بلا معارضة؟ماذا على المعارضة أن تفعل؟.. إن على «النهضة» أن تعالج غرور تقييمها المغلوط لنتائج الانتخابات قبل أن تتحدث عن وجود مؤامرة؟ ما جديد حزبكم؟و ما صحة ما يتردد كونه يمر ببعض المشاكل خلال الآونة الاخيرة؟ - الكل يدرك أن «حزب العمل التونسي» يؤكد في برامجه على البعد الاجتماعي بدرجة اولى، كما أن تركيبته متنوعة إذ يضم التيار اليساري والتيار المحافظ والتيار الاجتماعي الليبرالي.. وهو ما كان عنصر اثراء خاصة أن كل هذه التيارات والاطراف ابدت التزاما واحتراما فائقين. عقدنا خلال الفترة الماضية 3 مجالس سياسية علما أن المجلس الجهوي يتكون من ممثلين عن الجهات، نواب ورؤساء، ونواب رؤساء، لجان التفكير واعضاء المكتب السياسي للحزب بغية تحديد مقتضيات المرحلة القادمة ولكن.. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ - في الحقيقة لقد كنا ضحية انتشار ترابي سريع، وضحية ضغط الوقت ونقص التمويل، حيث اصطدمنا بجدار خط عليه «المال هو محرار النجاح السياسي». في بادئ الأمر كانت مشاكلنا تقتصر على الجانب الهيكلي أي تركيز عدة هياكل من قبل بعض الأطراف دون إعلام المنخرطين في الحزب ومن دون علم أو إشراف المكتب السياسي على تكوين هذه المكاتب الجهوية والمحلية.. هو مشكل تغليب الاعتبارات الذاتية الضيقة التي أدت إلى بعض الانقسامات داخل هاته الهياكل. في الفترة الأخيرة اتضح أن هناك أقلية تمثل التيار المحافظ ترفض فكرة التوحيد قبل الدخول في تنظيم المؤتمر التأسيسي الأول للحزب. ولمَ لم يكن لهم مطلب تنظيم المؤتمر التأسيسي قبل دخول المؤتمر التوحيدي؟ -أنت تعلم أن الدخول في تنظيم مؤتمر تأسيسي يعتبر مكلفا من الناحية المادية كما يستوجب بعض الوقت، حيث انه يتطلب بيع انخراطات سنة 2012 وتنظيم مؤتمرات على المستوى المحلي والجهوي.. كما أن تنظيم مثل هذا المؤتمر التأسيسي لا فائدة منه خاصة أننا مقدمون على انجاز حزب موحد. تقصد الكتلة التي تضم كلا من حركة التجديد، حزب العمل التونسي، مستقلي القطب الديمقراطي الحداثي وعددا من الشخصيات المستقلة التي ستنظم ندوة صحفية يوم 2 افريل المقبل للإعلان عن التوحيد بينها بصفة رسمية؟ -(مستغربا بعض الشيء)- نعم هي تلك، ولكن حقيقة لم اكن على علم بشأن ندوة 2 افريل قبل ان تخبرني بذلك، و لا أدرك ما الغاية المرجوة من تنظيم هذه الندوة والحال انه تم الإعلان عن المؤتمر التوحيدي المقرر ليوم 7 و8 و9 من الشهر المقبل في الندوة الصحفية التي عقدتها حركة التجديد يوم الأربعاء الماضي؟ ولكن حركة التجديد نظمت مؤتمرها التأسيسي منذ أيام قليلة قبل الإعلان عن التوحيد، فلمَ ذلك برأيك؟خاصة أنكم ترفضون تنظيم مؤتمركم التأسيسي الأول بحجة انه لا داعي لذلك ما دمتم مقدمين على التوحيد؟ - إن الأحزاب القديمة والعريقة كما هو الشأن مع حركة التجديد لا يطرح عليها تنظيم مؤتمر تأسيسي وإنما تنظم مؤتمرات عادية أو استثنائية لإقرار المبدإ التوحيدي أو للإقرار ب«حل نفسها»، أما بشأن حزبنا، فإن قمنا بتنظيم مؤتمر تأسيسي فانه عندما يحين وقت التوحيد فستجدنا مطالبين بتنظيم مؤتمر استثنائي لإقرار حل الحزب والدخول في التوحيد لتكوين حزب جديد، فما فائدة المؤتمر التأسيسي الأول إن كان لا فائدة ترجى منه؟ لو تحدثنا أكثر عن انتظاراتكم من المؤتمر الوسطي الكبير الذي تزمعون المشاركة فيه؟و ما هي الخطوات المستقبلية التي تنوون السير وفقها بعد عقد هذا المؤتمر؟ - إننا جد متفائلون بمستقبل المؤتمر الوسطي الكبير، اذ كلنا ايمان بضرورة التوحيد وما للتوحيد من فائدة في ايضاح معالم الخارطة السياسية في عيون المواطن التونسي الذي ارهقته كثرة الاحزاب وتعددها. كما نأمل أن يتوج عملنا بعد هذا المؤتمر بالتقاء هذا المسار التوحيدي بالمسار الاندماجي للحزب الديمقراطي التقدمي وحزب أفاق تونس والحزب الجمهوري الجديد بغية تأسيس حزب شعبي ديمقراطي تتوحد فيه كل هذه الأطراف على أساس تشاركي متكافئ. وبخصوص مبادرة باجي قائد السبسي؟ - نحن لسنا مثل أولائك الذين كانوا يشكرون الوزير الاول في الحكومة السابقة السيد «باجي قائد السبسي» ويعانقونه، ومن ثم يذمونه ويتهمونه بتعكير صفو الجو العام كما كان الشأن بعد المبادرة التي اطلقها سابقا.. بالعكس نحن نثني ونعرب عن تقديرنا لكافة المبادرات التي تسعى إلى تجميع القوى الديمقراطية والجمهورية وخاصة منها مبادرة رئيس الحكومة السابق السيد «باجي قائد السبسي»، حيث لا نرى بدا من التشاور والتنسيق مع كافة الأطراف والقوى السياسية المعنية بالأهداف التوحيدية، كنّا قد زرنا «باجي قائد السبسي» في منزله وتحاورنا بشأن القضايا والمستجدات الطارئة على المجتمع.. وتبين أننا نتفق في الكثير من الرؤى ووجهات النظر واتفقنا على البقاء باتصال دائم والتشاور والتباحث «واللي فيه الخير ربي يسهل فيه». اجمالا نتمنى ان يستقر الوضع الأمني والاجتماعي وأن يتوفر مناخ للحوار قصد ارجاع الثقة في المؤسسات التي بدونها لا يمكن أن ندخل في عملية تنشيط اقتصادي، و نطلب من «النهضة» أن تتخلى عن ازدواجية الخطاب وأن تدخل في حوار جدي مع جميع مكونات المجتمع.. وأتوجه إلى كل الأطراف المعنية بالدفاع عن مدنية الدولة والمجتمع وعن التمشي الحداثي.. إلى التسامح والانفتاح نحو الآخر وأن تعجل بتحقيق توحيد القوى وأن تظل يقظة نظرا لخطورة الرهانات المطروحة ودرجة الأهمية التي تكتسيها.
