اختتم عشية السبت بأحد نزل المنطقة السياحية بسوسة الملتقى المغاربي الأول حول النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في البلدان المغاربية نظمته كل من الهيئة الجهوية للمحامين بسوسة بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للدعم القانوني والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسوسة والجمعية التونسية للمحامين الشبان إضافة إلى الغرفة التجارية بالوسط بمشاركة تونسية وليبية وجزائرية. وطرح هذا الملتقى الذي تواصل لمدة يومين للنقاش مواضيع هامة مثل «الأجانب والملكية العقارية» و«التشجيعات الجبائية للمستثمر الأجنبي» إضافة إلى «فض نزاعات الاستثمار الأجنبي في البلدان المغاربية». وقد أفادنا السيد «رشاد برقاش» رئيس فرع سوسة للمحامين أن هذا الملتقى يعد خطوة أولى متواضعة باتجاه بناء حقيقي لاتحاد المغرب العربي الذي تأسس سنة 1989 ليتوقف عن العمل في 1994 معلنا فشله لأسباب سياسية. واعتبر أن ما يجمع الشعوب المغاربية (اللغة، الدين، التاريخ...) أكثر مما يفرقها واعتبر أن تنظيم هذا الملتقى جاء ليستلهم العبرة من تجارب بعض الشعوب في الوحدة على غرار الاتحاد الأوروبي التي كانت أولى بوادر توحيده في خمسينات القرن الماضي تحت اتفاقية ما يعرف «باتحاد الحديد والفحم» وهي اتفاقية اقتصادية. واعتبر الأستاذ رشاد أن الهيئة بسعيها الى تنظيم هذه التظاهرة ترنو للتلميح إلى أن البناء السياسي المغاربي يمكن أن يمر عبر البناء الاقتصادي وذلك بفتح السوق المغاربية بين هذه الدول وتحديد خريطة استثمارات تمسح المنطقة وتراعي خصوصيات بلدانها إلى جانب رفع الحواجز الديوانية وإقرار تسهيلات جبائية تفاضلية بين المغاربة مقارنة بالتسهيلات المسندة إلى غيرهم مع العمل على تعهد حماية اليد العاملة المحلية وضمان حقوقها المادية والمعنوية. وفي نهاية الملتقى ورغم تعهد الجانبين الليبي والجزائري بتنظيم محطات أخرى من هذا التظاهرة في ليبيا والجزائر خلال هذه السنة يبقى السؤال المطروح هل يستطيع الاقتصاد بآليات قانونية واضحة أن ينجح في جمع دول المغربي العربي في الوقت الذي أخفق فيه أهل السياسة في ذلك؟