اعلن امس وزير الداخلية رفع حظر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة وإلغاء القرار الذي كان إتخذه يوم 28 مارس 2012، ويأتي هذا الإعلان إثر المسيرة الرمزية التي نظمها عشية اول أمس ما يقارب الخمسين نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي بالشارع المذكور ولقائهم بوزير الداخلية بمقر الوزارة ، وهو اللقاء الذي عبروا خلاله عن إستنكارهم للعنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له يوم 9 أفريل 2012 عديد المواطنين والحقوقيين والصحافيين والشخصيات الوطنية من بينهم نواب بالمجلس من قبل قوات الأمن ومجموعات من المدنيين يشتبه في إنتمائهم للحزب الحاكم ، كما طالبوا بالاعتذار لضحايا القمع وبإلغاء قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بوصفه قرارا غير قانوني ومعاديا لأبسط الحريات العامة التي إكتسبها الشعب بفضل ثورته المجيدة فضلا عما في إصرار الوزارة على فرض تطبيقه بالعنف يوم عيد شهداء الحركة الوطنية من إستخفاف بمشاعر الشعب ومس من رموزه . إن حركة المسار الديمقراطي الإجتماعي إذ تسجل إيجابية تراجع الحكومة عن قرارها الجائر بوصفه نصرا للحرية والقانون وتهنئ كافة القوى الحية في المجتمع السياسي والمدني بهذا المكسب ن فإنها تجدد طلبها ببعث لجنة مستقلة للتحقيق الجدي الموضوعي وتحديد المسؤوليات في الأحداث التي جدت يوم 9 أفريل 2012 بوسط العاصمة وفي كل مواطن الإخلال بمبدأ حياد الإدارة والجهاز الأمني والتداخل بينه وبين الأحزاب ، كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى اليقظة الدائمة دفاعا عن الحريات العامة والفردية .