قرّرت أمس هيئة المحكمة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس برئاسة القاضي نبيل القيزاني تأجيل النظر في قضية «براكة الساحل» إلى يوم 30 مارس الجاري للاستماع لمرافعة النيابة العسكرية ولسان الدفاع. وقد خصّصت كامل جلسة أمس للاستماع إلى مرافعات محاميي القائمين بالحق الشخصي فطالب الأستاذ بن سالم هيئة المحكمة بقبول استئناف المنوّبين شكلا وتعديل نصّ العقوبة المحكوم بها في الطور الابتدائي بزيادة الثلث في العقوبة عملا بأحكام الفصل 114 من مجلّة الأحكام الجزائية كما طالبها بعرض المنوّبين على الطب الشرعي. أمّا الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فقد أفاد أن موضوع قضية «براكة الساحل» يتمثّل في التعذيب وأنّه ليس جنحة عنف كما ذهب إليه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية وطالب هيئة المحكمة بإعادة تكييف الوقائع التكييف الصحّ، مقدّما جملة من المؤيّدات التي تفسّر واقع التعذيب وتقنياته منذ فترة حكم الرئيس بورقيبة . ومن جهته طالب الأستاذ عمر السعداوي على ضوء تقرير مشترك تقدّم به مع الأستاذة ليلى الحدّاد بتطبيق الحكم طبقا للطلبات النهائية المضمّنة بالتقرير وإرجاع القضية إلى الجهة المختصّة اعتمادا على أحكام الفصل 220 من المجلّة الجزائية. ورافعت الأستاذة نجاة العبيدي عن منوّبيها وطالبت هيئة المحكمة بتغيير الوصل القانوني للأفعال في قضية الحال واعتبارها جريمة تعذيب وليس اعتداء بالعنف واعتماد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب خاصة وأنها أصدرت في سنة 1991 تقريرا وجّهت منه نسخة إلى عبد الله القلال بوصفه وزيرا للداخلية آنذاك تفيد أنّ مساجين تونسيين ماتوا تحت التعذيب بين شهري أفريل وأوت من سنة 1992 ومن بينهم الوكيل المحواشي إلى جانب اعتماد تقارير الاختبار الطبي المضاف. واستنادا لأحكام الفصل 219 من مجلّة الأحكام الجزائية تمسّكت المحامية بتقريرها الذي أضافته وطالبت بالحكم طبقا للطلبات المضمّنة بالتقرير. أمّا الأستاذ شرف الدين القليل والأستاذ أنور الباسطي فقد رافع كلّ واحد منهما أصالة عن نفسه ونيابة عن الأساتذة عمر الصفراوي وسوسن السلامي وإيمان البجاوي ومحمّد الهادي العبيدي وفريد العلاقي وسمية عبد الرحمان وعياشي الهمامي وذلك على ضوء تقرير مشترك طالبين الحكم طبقا للطلبات المعتمدة بالتقرير. و تقدّم الأستاذ القليل بحيثية كاملة تميّز بين العنف والتعذيب وسوء المعاملة كما تعرّض إلى بعض الأساليب التي مورست في حقّ منوّبيه كتقليع الأظافر وتطويق الأحاسيس باعتماد تقنيات الصمت وتقنيات إثارة الضجيج إلى جانب الاعتداءات الأخلاقية. أمّا الأستاذ أنور الباسطي فقد اعتبر انّ قضية «براكة الساحل» بها عديد الحلقات الغائبة والمغيّبة بمساهمة عديد الأطراف. وأشار إلى تصريحات القلال في الجلسة الماضية التي أقرّ فيها أنّ التعذيب لا ينكره أحد في تونس لكنّه أصبح ممنهجا أكثر في عهد بن علي ليثمّن الأستاذ الباسطي كذلك اعتذارات القنزوعي والقلال وطلب تخلّي المحكمة عن القضية لصبغتها الجنائية ورأى انّه يمكن للمحكمة إطلاق سبيل المتهمين مع الإبقاء على بطاقة الإيداع في حقّهم. وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب والصحفي الفرنسي الشهير «نيكولا بو» (صاحب كتاب: «حاكمة قرطاج) كان من بين جمهور الحاضرين.