عقد أمس رجل الاعمال التونسي خميس التومي ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة تناول فيها التجاوزات الخطيرة التي مازالت موجودة وخاصة الفساد الذي مازال ينخر الادارة التونسية حتى بعد الثورة على حدّ قوله وهو ما جعله يطلق صيحة فزع على مستقبل الاقتصاد التونسي في ظل هيمنة «كارتلات» الفساد التي مازالت تسيطر على مفاصل الدولة كما قال. وأكد السيد خميس التومي في هذه الندوة التي تعرض فيها الى تونس بعد الثورة ان المناقصات مازالت تعود الى أزلام ومافيات بن علي متسائلا هل ان الثورة قامت من اجل محاربة الفساد ام من أجل ترسيخه؟ والسيد خميس التومي هو رجل أعمال هرب من تونس في التسعينات بعد ان تمت مصادرة امواله من قبل النظام السابق وقد اعاد بناء نفسه في فرنسا ودعم المعارضة التونسية من الخارج وقد طالب بن علي بجلبه لكن المحاكم الفرنسية رفضت الطلب وبعد الثورة عاد ليستثمر في تونس لكنه صدم كما قال بواقع مرير مرارة سنوات المنفى التي قضاها. مافيا «هميلة» تمسك بدواليب الاقتصاد التونسي واضاف السيد خميس التومي ان استغرابه من واقع الاقتصاد بدأ بعد عودته لتونس حيث شارك في مناقصة لاستغلال الاسواق الحرة بالمطارات وقد قدم عرضه لسلطة الاشراف وبعد ان عادت المناقصة إليه تم ابلاغه ان مطلبه رفض وان المناقصة تحولت الى شخص اخر هو السيد «هميلة» الذي قال عنه أنه صديق بن علي الذي احتكر كل الاسواق الاقتصادية للبلاد بحكم الصداقة الي تربطه به متسائلا: ما الذي يجعله اليوم يفوز رغم ان عرضه اقل بكثير مما قدمه؟ من جهته قال السيد محمد عيادي وكيل اعمال السيد خميس التومي ان ما حصل مهزلة وكارثة في نفس الوقت مهزلة لأن المافيات القديمة مازالت تسيطر وتسيّر وكارثة لان المتضرر الاول في مثل هذه العمليات هو الاقتصاد الوطني التونسي الذي كان اقتصادا مافياويا ومازال الى الآن. وأضاف السيد محمد عيادي أن أحد المسؤولين بالادارات قال له ان عرضهم هو الأحسن والأفضل من بين كل العروض ومع ذلك فإن الفائز هو «هميلة». وأكد استغرابه من هذه التجاوزات قائلا «ان الكل يتحدث عن هنات الاقتصاد التونسي وكيفية ازدهاره لكن على ارض الواقع اصبح معلوما من وراء تراجع الاقتصاد... فكيف يرفض مطلب شخص قدم للدولة مداخيل ب 4 مليارات سنويا ويعطى المشروع لشخص آخر عرضه أقل بكثير مما قدمناه؟». ناقوس الخطر من جانبه قال الاستاذ ابراهيم الأطرش محامي السيد التومي «نحن هنا ليس لنحاكم بقدر ما أننا هنا من أجل دق ناقوس الخطر. فما يحدث خطير وسيؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التونسي. فكيف لأناس أضروا بالمصالح الوطنية ولهفوا اموال الشعب بقربهم من المخلوع نجدهم مازالوا يتحكمون في مفاصل الاقتصاد التونسي بنفس العقلية القديمة وبنفس الممارسات الدنيئة فهل هكذا سنتطور؟». واضاف ان محاكمة هؤلاء تتطلب سنوات لكن على الادارة والحكومة أن تضعا حدّا لتجاوزاتهم اولا وان تركزا على تطهير الادارة من وجوه الفساد والتركيز على الشفافية في المعاملات , فما لا يعلمه الناس ان هناك الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين التونسيين هربوا من تونس ويستثمرون في الخارج فهل يعقل هذا ؟ السيد ابراهيم أضاف ان الفاسدين مازالوا في مواقعهم ومازالوا يديرون اعمالهم بنفس طرق الموالاة والمحاباة متسائلا: «الى متى سيبقون والشعب والاقتصاد يئنان من البؤس؟».
