علمت " التونسية " من بعض اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن جهة القصرين انهم التقوا مؤخرا بوزير العدل نور الدين البحيري و ابلغوه مطلب ابناء الولاية منذ سنوات حول انجاز محكمة استئناف بالقصرين تفك عنهم التبعية لمحكمة الاستئناف بالكاف التي يضطر بعض متساكني معتمديات جنوب الولاية لقطع اكثر من 400 ذهابا و ايابا عند التحول اليها .. و قد وعدهم الوزير بان وزارة العدل برمجت بعث محكمة استئناف بالقصرين خلال السنة القادمة ..و يجري الان اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن الجهة مشاورات لتحديد المقر الذي سيحتضنها حتى لا تجد الوزارة مبررات لتاجيل قرارها .. و هناك اجماع من محامي القصرين و ناشطي المجتمع المدني بها على تخصيص المبنى السابق للجنة تنسيق التجمع المنحل الكائن بالشارع الرئيسي للمدينة ليكون مقرا لها .. رغم ان وزارة املاك الدولة التي يعود المبنى المذكور الى ملكيتها تسعى منذ مدة لتحويله الى مقر لادارتها الجهوية بالقصرين التي بقيت بدون فضاء يحتضنها منذ حرق مقرها السابق في شهر فيفري 2011