يعيش عمال وإطارات المركب الفلاحي والصناعي "محسن الإمام" منذ مساء الاثنين حالة من التوتر والاحتقان على اثر نبإ إقالة مدير المركب السيد مراد الشلغومي بعد مكالمة هاتفية في حدود الساعة السادسة مساء من قبل السيد عبد الرؤوف الشرفي التابع لإدارة الشؤون الادارية والقانونية لديوان الأراضي الدولية. ولمعرفة أكثر التفاصيل حول هذا الاجراء والحالة التي يعيشها العمال تحولت «التونسية» مساء أمس إلى المركب، حيث أفادنا عدد من العمال والإطارات أنهم دخلوا منذ الساعة الواحدة بعد الزوال في إضراب مفتوح حيث توقفت كل القطاعات ما عدا قطاع تربية الماشية وذلك على خلفية ما أقدمت عليه الادارة المركزية التي أصدرت قرارا فجئيا بإقالة المدير الذي أكد لنا أنه على إثر المقال الذي تم نشره بجريدة «التونسية» يوم 25 مارس 2012 والذي تضمن تصريحات حول الوضع المتردي للمركب وافتقاره لبعض للتجهيزات الميكانيكية وتهرم أسطول النقل (الجرارات، المجرورات...) وغياب الاستقلالية والمرونة في التصرف في البيوعات ومحدودية التدخلات الجدية من قبل الديوان تعرّض لعديد المضايقات بطرق غير مباشرة من قبل الادارة المركزية. وأفادنا مراد الشلغومي بأن مصلحة التفقد التابعة لديوان الأراضي الدولية كثفت من زيارات التفقد للمركب بعد نشر المقال الذي كشف حقيقة الأوضاع والصعوبات المطروحة خصوصا وضع اسطبلات تربية الماشية وغياب تجهيزات رفع الفضلات التي تراكمت وأصبحت تشكل خطرا على صحة الأبقار إضافة إلى الوضع السيئ لقاعة الحلب التي تتسبب في خسارة كميات كبيرة من الحليب يوميا. كما أكد السيد الجيلاني الحناشي أنه تعرض لنفس المضايقات على اثر ما كشفه لنا من بعض الأوضاع خاصة قاعة الحلب أثناء التحقيق الذي قمنا في الآونة الأخيرة. من جهته اكد الكاتب العام للنقابة الأساسية السيد عثمان الماجري أن المدير يتعرض الآن لإجراء تعسفي وهو كبش فداء لما صدر عنه من تصريحات في المقال الذي تم نشره إضافة إلى اصراره على مطالبة الادارة المركزية عديد المرات بتوفير التجهيزات اللازمة للنهوض بالمركب وقال «نحن ماضون في الاعتصام ما لم تتراجع الادارة المركزية عن هذا الاجراء ولن نقبل بإقالة المدير، أما المدير الجديد (محمد الطاهر النوري مدير المركب الفلاحي شمتو) فلن تطأ قدماه المركب...». وتجدر الاشارة إلى أن مدير المركب طرح صباح أمس الاشكال على الوالي وأمده ببعض المعطيات ونسخة من المقال المنشور. وقد وعد الوالي بالاتصال بسلطة الاشراف ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الاجراء. كما تحول معتمد الكريب وأعضاء المكتب المحلي لحزب حركة «النهضة» مساء أمس إلى المركب لمتابعة ما يحدث خصوصا وأن العمال والاطارت ماضون في الاعتصام ويهددون بإيقاف توزيع مادة الحليب التي تتجاوز 5000 لتر يوميا. فهل أن كشف الحقائق وطرح الاشكاليات أملا في إصلاحها وتحديد الجهات المعنية بذلك يكون سببا في إقالة من سعى إلى إظهارها ؟ وهل أن تكميم الأفواه مازال متواصلا؟ ومن له مصلحة في التكتم عن أسباب الأوضاع المتردية بالمركب الفلاحي وغيره ؟
