علمت «التونسية» أنّ قرار ختم البحث في قضية تمويل وتفرغات التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب المحل، نص على رفع قرارات تجميد الأرصدة المالية في حق كافة المظنون فيهم في القضية عدا المظنون فيه زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي، علما أنّ النيابة العمومية سجّلت استئنافها في حق المظنون فيهم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله ومحمد الغرياني ومحمد رضا شلغوم وزهير المظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وحامد القروي وكمال مرجان في خصوص قرار حفظ جريمة اختلاس موظف عمومي لأموال عمومية باطلا واستئناف قرار حفظ تهمة استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المنسوبة للمظنون فيهم محمد رضا شلغوم وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله.