نظم ظهر أمس عدد من القضاة العدليين والاداريين وقفة احتجاجية بمقرّ المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتفعيل القانون الخاص بالهيئة المستقلة للقضاة لتنظيم القطاع قبل ان يستقبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر وفدا منهم يتقدمه كل من السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة والسيد عبد الخالق بوجناح قاض في المحكمة الادارية. الوقفة شهدت رفع عديد الشعارات التي اجمعت اغلبها على ضرورة ضمان استقلالية القضاء حيث افادنا المستشار بمحكمة الاستئناف لزهر الجويلي ان القضاة مجتمعون على كلمة واحدة تتمثل في تفعيل هيئة وقتية منتخبة تعنى بملف القضاء مشددا على ان تكون متركبة من القضاة دون سواهم وبصلاحيات ومعايير عالمية وذلك للبدء في خطوات الاصلاح. ولاحظ بأن الحديث عن استقلالية قضائية محدودة هو امر خطير ومحاولة للالتفاف على اهداف الثورة معتبرا ان الحد من استقلالية القضاء هو حد من العدالة والمساواة نافيا في ذات السياق المزاعم التي تقول بأن القضاة يريدون بناء دولة قضاة وختم تصريحه بالتذكير بأن عدم استقلال القضاء سيؤدي وجوبا الى عودة الاستبداد والدكتاتورية. وعلى اثر خروج السيدة كلثوم كنو من الاجتماع مع مصطفى بن جعفر استقت منها «التونسية» التصريح التالي: «حقيقة قدمنا اليوم من اجل تبليغ مشاغل زملائنا وخاصة المشكلة المتمثلة في تأخير سنّ القانون المحدث للهيئة الوقتية التي ستحل مكان المجلس الاعلى للقضاء، بينا لرئيس المجلس التأسيسي الاسباب التي حتمت على القضاة الوقوف في هذه الوقفة الاحتجاجية وكان متفهّما لغضب القضاء لأننا كنا مهمشين منذ خمسين سنة ومن ثم وجدنا انفسنا بعد الثورة في فراغ تام في ظل غياب هيئة تشرف على القطاع القضائي.وسلمناه رسالة فيها لمحة تاريخية لكيفية صياغة الدستور وخاصة باب السلطة القضائية وعبرنا فيها عن الخشية من أن يعرف الدستور الجديد نفس مصير دستور 59. أما بخصوص الاختلاف بين الجمعية والنقابة اليوم قدمنا بصفتنا قضاة ومسألة التوحيد بين النقابة والجمعية ليس موضوع الوقفة الاحتجاجية و لا اظن ان هناك قاضيا تونسيا يرفض الشعارات». هذا وتحدثت «التونسية» مع القاضي الاداري عبد الخالق بوجناح فصرح بأن جو الاجتماع دار بصفة ودية مع رئيس المجلس مشددا على عدم فسح المجال امام السلطة التنفيذية لتقرير الحركة القضائية بمعزل عن القضاة .واضاف محدثنا بأن رئيس المجلس تعهد أن يتم التطرق الى قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ستشرف على القضاء مباشرة اثر انتهاء النقاش حول قانون المالية التكميلي. وبخصوص تفاعل القضاة مع اللجنة التأسيسية التي ستعنى بصياغة باب القضاء ضمن الدستور قال القاضي بأنه تم التأكيد على مبدأ التشاور لكن هناك غياب لبعض الآليات والمتمثلة في الهيئة المذكورة سلفا واضاف ان القضاة قدموا تصورهم . وللاشارة فإننا سجلنا امتعاض بعض السادة القضاة لتصريحات عدد من النواب وخاصة من داخل الجنة التأسيسية الخاصة بالقضاء وغيابها عن الوقفة ومن جهة اخرى علمنا ان اللجنة ستدعو عددا من القضاة للاستئناس بآرائهم في عدة مواضيع ابرزها صياغة القوانين الخاصة بالملف العدلي في تونس.