أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر خلال لقائه ظهر أمس مع رئيسة جمعية القضاة التونسيين "كلثوم كنو" أن لجنة التشريع العام بصدد دراسة مشروع القانون المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي عوض المجلس الأعلى للقضاء. وقال السيد بن جعفر إن مشروع القانون سيعرض على المصادقة في جلسة عامة بعد صياغته. مضيفا انه من شانه أن يساهم في ضمان استقلالية القضاء وإصلاح المنظومة القضائية. كما أكد "بن جعفر" أن اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري استمعت لخبراء في القانون ولممثلي السلك القضائي حتى يتم تضمين قوانين في الدستور تضمن استقلالية القضاء. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس التأسيسي استعداد المجلس للاستماع إلى مشاغل القضاة.