على إثر ما ورد في الندوة العلمية التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين من انتقادات وجّهت للقضاء العسكري على لسان القاضيين فيصل المنصر وسامي بن هويدي اتصل بنا المقدم منير عبد النبي مساعد وكيل الدولة العام ممثلا عن القضاء العسكري ليقدم التوضيحات التالية: أفاد المقدّم منير عبد النبي أنّ القضاء العسكري منذ اندلاع الثورة سارع بإصلاح نفسه بنفسه وقد تمخّض عن تلك الإصلاحات صدور المرسومين 69 و70 لسنة 2011 المؤرخين في 29 / 07 / 2011 والمتعلقين بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي للقضاء العسكري مضيفا أنّ أهم ما جاء في المرسومين هو استقلال القضاء العسكري عن هيمنة السلطة التنفيذية وأنّ القاضي هو الوحيد الذي يمتلك سلطة التتبع وحفظ القضايا. وبخصوص مسألة تغوّل القضاء العسكري قال المقدم منير عبد النبي إنّ القضاء العدلي تخلى عن قضايا شهداء وجرحى الثورة لفائدة القضاء العسكري مشيرا إلى أنّ الجميع أشاد بدور القوات المسلحة أثناء اندلاع الثورة وذلك نظرا لدور القضاء العسكري الذي يمثل العين الساهرة لفرض قواعد الانضباط. أما بالنسبة لتهم فساد بعض القضاة العسكريين فقد أكّد المقدّم منير عبد النبي أنه توجد قاعدة وصولية تفيد أنه قبل توجيه أيّ اتهام يجب التأكد من ذلك داعيا إلى مدّ القضاء العسكري بالحجج والإثباتات موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون حتى لا يتم اتهام الناس باطلا.. وأضاف مساعد وكيل الدولة العام أنّ الندوات العلمية يجب أن تتطرّق إلى النقاشات القانونية ولا تتحوّل إلى توجيه الاتهامات لأن ذلك لا يليق لا بالقضاة ولا بالقضاء موضحا أنّ القضاة العدليين والعسكريين يعملون تحت رقابة دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب قائلا إنّ هدف الندوة العلمية هو هدف سياسي وليس إنارة الرأي العام. وفي ما يتعلق بمسألة إلغاء القضاء العسكري أوضح محدثنا أن المحاكم العسكرية وصلت إلى المنعطف الأخير في قضايا شهداء وجرحى الثورة والمطالبة بإلغاء القضاء العسكري من شأنه أن يثير عدة مشاكل لا تخدم مصلحة أيّ طرف. وفي ختام كلامه أوضح مساعد وكيل الدولة العام أنه تم دعوة رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى برمجة القضاء العسكري في مسألة التنظيم المؤقت للسلط العمومية مُطالبا بإدراج القضاء العسكري ضمن السلطة القضائية في الدستور المرتقب وتقديم تصوراتهم في ذلك باعتبار أن محاكمات القضاء العسكري غير دستورية إضافة إلى أنه تم إقصاء القضاء العسكري من دستور 1959.