أثار المقال الذي نشرته جريدة «التونسية» بعنوان «التونسية تكشف ملف التهم الموجهة لنذير حمادة» بالعدد 150 صفحة 12/13 بتاريخ 24 ماي 2012 حالة من الجدل لدى أهالي سليانة الذين أعاد لهم المقال حالة المرارة والحسرة التي خلفتها مشاهد الخراب للمنتزه وهم يصرون اليوم على محاسبة كل من تورط داخل وزارة البيئة وعلى رأسهم نذير حمادة، اضافة إلى يقينهم بأن الوالي الذي ترأس الجهة وأعضاء المجلس الجهوي في سنة 2007 هم من نسجوا خيوط الصفقة مع وزير البيئة الأسبق نذير حمادة ومن المرجح أن يكونوا قد تورطوا في صفقات اخرى قد يكشفها القضاء. المنتزه الحضري بمدينة سليانة والذي يمتد على مساحة قدرها 40.3 هكتارا بلغت كلفة إنجازه 1.741,993 ألف دينار بعد أن اسندت صفقة الانجاز إلى شركة مقاولات في 27 فيفري 2007 ويبدو أن صفقة الانجاز تضاعف مبلغها بنسبة 26.09% مقارنة بالمبلغ المتعاقد عليه. وما يبعث على الاستغراب هو عدم توافق حالة المنتزه الذي يفتقر لأبسط المقومات التي تؤهله لأن يكون فضاء ترفيهيا مع قيمة الأموال التي رصدت لعملية الانجاز حيث أنه يفتقر للتهيئة ويشكو من عديد النقائص وموقعه المحاذي لمصب الفضلات جعل منه مكانا مهجورا ولم يقع استغلاله منذ 2007 وإذ يحاول اليوم بعض المستثمرين من أبناء الجهة استغلاله فإن عديد الصعوبات والعراقيل تحول دون ذلك، وأعاد هذا الملف الجدل حول بعض ملفات الفساد المطروحة على الساحة من قبيل التفريط في بعض العقارات والمساحات الخضراء وبعض المشاريع الأخرى التي يشتبه في كونها كانت عرضة للتلاعب والصفقات المشبوهة ولم تعد بالفائدة على أبناء الجهة. أما اليوم وبعد أن تم اقرار 211 مشروعا بقيمة 334 مليارا لولاية سليانة ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2012 فإن الأصوات تتعالى لإيجاد مجلس جهوي ومجالس محلية للتنمية منتخبة تكون مسؤولة ووفية لطموحات الثورة وقادرة على مراقبة ومتابعة انجاز المشاريع وفق آليات تضمن انفاق الأموال المرصودة للمشاريع بطرق مضبوطة وحمايتها من كل أشكال التلاعب.
