مثل أمس محمد محجوب صهر الرئيس المخلوع ومحرز بالشيخ الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالادارة. وقد جاء في ملف القضية أنه خلال شهر مارس 2011 تمكنت مصالح ديوان الطيران المدني من الكشف عن بعض الاخلالات والتجاوزات المنسوبة في حق الديوان. وأضاف ملف القضية أن الممثل القانوني لوزارة النقل الناصر بن حميدة تقدم بمكتوب لوزارة النقل يتعلق بتقرير اجراء عملية تدقيق بديوان الطيران المدني والمطارات من طرف الادارة العامة للوزارة تم من خلاله اكتشاف تولي الديوان المذكور التفويت بالبيع في أرض بجهة الشرقية صالحة للبناء لفائدة المتهم محمد المحجوب دون الخضوع للاجراءات القانونية. وذكر ملف القضية أنه بسماع الممثل القانوني لوزارة النقل أفاد أن المدير العام للديوان والمشتري (محمد محجوب) أحدث ضررا بالادارة مضيفا أن محمد محجوب تولى التحيل على الادارة وتحصل على عقد معارضة وتمكن بموجبه من الحصول على ممر يؤدي الى عمارة شيدها قرب مطار تونسقرطاج. كما جاء في ملف القضية أنه بسماع المتفقد الأول أكد أنه بإجراء عملية التدقيق المتعلقة بالديوان اتضح له وجود خرق للقوانين مضيفا أنه تم العثور على مراسلات من المتهم محمد محجوب الى الديوان قصد التفويت له في قطعة أرض. وأفاد ملف القضية أن المتهم تحصل على بعض القروض من الشركة التونسية للبنك بضمان قطعة الأرض المذكورة منها 150 ألف دينار سنة 1999 و400 ألف دينار سنة 2002 و4 ملايين دينار سنة 2010 علما أن قيمة الأرض قدرت ب 11 مليون دينار وذلك لموقعها الاستراتيجي. وقد قدم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا يتضمن الطلبات المدنية وطلب لسان الدفاع التأخير للاطلاع على التقرير. وقررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة 14 جوان القادم.